أعلن المكتب الوطني لدكاترة وزارة التربية الوطنية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، عن استنكاره لما وصفه بـ”المنع التعسفي” الذي طال عدداً من دكاترة القطاع، بحرمانهم من التراخيص الإدارية اللازمة لاجتياز مباريات دورة يونيو للتعليم العالي، داعياً إلى تسوية شاملة للملف الذي يعتبره “عادلاً ومشروعاً”.
وفي بيان توصل به موقع “نقطة بريس”، عقب اجتماع عقده المكتب يوم الأحد 8 يونيو 2025، عبّر أعضاء الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ”تراجع” الوزارة عن عدد من المكتسبات، وعلى رأسها المناصب التحويلية التي كانت تمكّن دكاترة القطاع من تغيير الإطار إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، إضافة إلى ما اعتبروه “انحصاراً في الحوار القطاعي وتراجعاً عن الالتزامات السابقة”.
وأكد البيان على:
تشبث الدكاترة بالتسوية الشاملة للملف من خلال تغيير الإطار لكافة المعنيين داخل القطاع، في أقرب الآجال.
مطالبة الوزارة الوصية بتمكينهم من التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، ووضع حد لما اعتبروه “تعسفاً” في التعامل مع طلباتهم من قبل بعض المديريات الإقليمية والجهوية.
الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة دفاعاً عن حقوقهم، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح في العاصمة الرباط.
وفي ختام البيان، حمّل المكتب الوطني للهيئة الوزارة المعنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، داعياً عموم دكاترة القطاع إلى “اليقظة، والانخراط الواعي والمسؤول” في المحطات النضالية المقبلة، بداية من الوقفة المقررة يوم الأربعاء.
يُذكر أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية يُعد من الملفات العالقة منذ سنوات، ويطالب أصحابه بإعادة تصنيفه ضمن أطر التعليم العالي، تثمينا لمؤهلاتهم الأكاديمية واستثماراً في الرأسمال البشري الوطني.