صادقت الحكومة المغربية على مرسوم يقضي بنزع ملكية قطعة أرض لفائدة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وذلك قصد إحداث منشأة عسكرية دائمة تابعة للقوات المسلحة الملكية.
المرسوم نُشر في العدد 5864 من الجريدة الرسمية، ويهم قطعة أرض تقع بالجماعة القروية عوينة لهنا، إقليم آسا الزاك، بجهة كلميم وادنون. وتبلغ المساحة المعنية بالنزع 32 هكتارًا و84 آرا، وكانت في ملكية خواص حسب الوثائق المرفقة بمشروع المرسوم.
ويستند هذا القرار إلى إعلان المنفعة العامة، بناءً على الظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918، المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، حيث أُسند تنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني بصفتها صاحبة المشروع.
ويُرتقب أن تُقام على هذه الأرض قاعدة عملياتية ثابتة للقوات المسلحة الملكية، دون أن يُكشف عن طبيعة المنشآت المزمع بناؤها، في حين أشارت مصادر قريبة من الملف إلى احتمال إقامة مركز لوجستي مرفق بمنطقة تدريب ومراقبة متقدمة.
ويُضفي الموقع الجغرافي للقطعة الأرضية، القريب من الحدود الصحراوية، بُعدًا استراتيجيًا على هذا المشروع، خاصة وأن منطقة آسا الزاك تعرف منذ سنوات تواجدًا عسكريًا منتظمًا للقوات المسلحة الملكية، في إطار مراقبة المناطق الجنوبية للمملكة.
هذا، وستُباشر عملية تعويض المالكين الذين شملهم نزع الملكية وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار، غير أن السلطات المختصة لم تُعلن بعد عن أي تقدير مالي للتعويضات.