أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المختصة في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلسة علنية، حكمها الابتدائي والحضوري في ملف يتعلق بجنايات تبديد واختلاس أموال عامة، يتابع فيه عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.
وقد جاء منطوق الحكم على الشكل التالي:
أولا – في الدعوى العمومية:
سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الحسين أبيدارن بسبب الوفاة.
براءة المتهم محمد الحارث من جريمتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، مع مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه.
براءة المتهمين عبد العزيز العليل، وعلي البكام، ومحمد الأمين حنانة من جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة، مع مؤاخذتهم من أجل باقي التهم.
إدانة باقي المتهمين حسب المنسوب إليهم، وفق التفاصيل التالية:
سلامة هاوين، وأحمد قزبري، والحسن الطالبي: خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم لكل واحد.
الحبيب الزويكي، وامبارك بجديد، وبوبكر آيت بيه، وعبد الرحمان داكر، وأحمد طيبي، والحسن الكناني، ويونس كوشان: ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100.000 درهم لكل واحد.
أحمد كلفان، وعبد الحق الرايس: سنتان حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 40.000 درهم لكل واحد.
باقي المتهمين: سنتان حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم لكل واحد، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.
ثانيا – في الدعوى المدنية التابعة:
بعدم قبول المقال الإصلاحي، وقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا.
الحكم على المتهمين عبد العزيز العليل، وعلي البكام، ومحمد الأمين حنانة، ومحمد الحارث بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 400.000 درهم.
الحكم على باقي المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 10.000.000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
تنويه:
المعطيات الواردة في هذا المقال مستندة إلى حكم قضائي علني صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، وقد تم نقلها كما هي، دون أي تحريف أو تأويل، في إطار احترام الضوابط القانونية وأخلاقيات مهنة الصحافة. كما أن جميع المعلومات منشورة بهدف إخبار الرأي العام بما يهم الشأن العام، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.