أصدر الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان بيانًا يندد بحرمان عدد من الأسر الفقيرة والأرامل من قفة رمضان 2025، بسبب ربط الاستفادة بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأشار البيان، الذي توصل نقطة بريس بنسخة منه، إلى أن العديد من الفئات الهشة، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، لم يتمكنوا من التسجيل لأسباب تقنية وإجرائية، مما أدى إلى إقصائهم من الاستفادة. وأكد البيان أن هذا الإقصاء يتناقض مع الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على تعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من الخدمات الاجتماعية.
وطالب المركز السلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الوضع، من خلال:
تسهيل التسجيل للفئات غير القادرة عبر قوافل ميدانية.
ضمان استمرار استفادة المستحقين التقليديين حتى اكتمال عملية التسجيل.
إجراء تحقيق في أسباب الإقصاء وضمان عدم تكراره.
“قفة رمضان ليست امتيازًا، بل حق تضامني، وأي تقصير في توزيعها بشكل عادل يمس كرامة الفئات الأكثر هشاشة”، يضيف البيان.
ويبقى السؤال: هل ستتدخل الجهات الوصية لتصحيح الوضع، أم أن الفئات المحرومة ستظل في الهامش؟