في ظل استمرار التأخير في صرف التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية، أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب عن تنظيم خطوات احتجاجية للمطالبة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات. هذه الاتفاقات تضمن استفادة جميع مهنيي الصحة، بمختلف تخصصاتهم، من هذه التعويضات.
جاء هذا التصعيد بعد انتظار دام شهرا لردّ المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، والذي لم يسفر إلا عن إجابة وُصفت بأنها تعكس “تملصًا واضحًا ومماطلة في تحفيز مهنيي الصحة”، وفقًا لبيان التنسيق النقابي. وأكد البيان أن التعويضات ليست منّة أو مكرمة، بل حق مشروع ينص عليه محضر اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الوزارة والنقابات، فضلًا عن انسجامه مع القانون الإطار رقم 09.22، الذي يؤكد على ضرورة تثمين العنصر البشري في قطاع الصحة.
كما أشاد التنسيق النقابي، الذي يضم النقابة الوطنية لقطاع الصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، بالمجهودات الجبارة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي، رغم الظروف الصعبة والبعد الجغرافي عن الأقطاب الاستشفائية الجامعية بمدن الشمال. كما طالب بضرورة الإسراع في فتح مناصب المسؤولية الشاغرة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، ما من شأنه تحسين تدبير القطاع على المستوى الجهوي.
وفي ظل غياب أي بوادر لحل الملف، قرر التنسيق النقابي المضي قدمًا في خطوات احتجاجية تصعيدية، حيث أعلن عن:
– وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للصحة يوم 06 مارس 2025 على الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
– اعتصام إنذاري داخل أروقة المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بوادي الذهب، يوم 10 مارس 2025، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الثانية زوالًا.
وختم البيان بالتأكيد على تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تبعات قد تنجم عن استمرار هذا الوضع، مع التشديد على أن الأطر الصحية مستعدة لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق مطالبها العادلة.
