انطلقت صباح اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بمدينة طنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وتندرج هذه الدورة، الممتدة على مدى ثلاثة أيام، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في استخدام أدلة الطب الشرعي أثناء التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وذلك وفقا لمعايير بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة لعام 2022.
يعرف هذا التكوين مشاركة حوالي 80 شخصا، بينهم 50 قاضيا وقاضية يمثلون مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية في طنجة، الحسيمة، القنيطرة، تطوان، الدار البيضاء، والجديدة. كما يشارك في الدورة ممثلون عن الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي)، إضافة إلى ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب أطباء شرعيين متخصصين.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، أن هذا البرنامج التكويني ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة الراسخة للمملكة في تعزيز الحماية القانونية والوقاية من التعذيب، من خلال تبني المعايير الدولية وإدماجها في التشريعات والممارسات الوطنية.
كما شدد على أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، وهو ما يتجلى في تخصيص حيز من تقاريرها السنوية لمعالجة قضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة.
ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية مجموعة من الخبراء الدوليين البارزين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المراجعة لبروتوكول إسطنبول، وآخرون يمتلكون خبرة عملية واسعة في مجال الطب الشرعي والتحقيق في ادعاءات التعذيب.
يُذكر أن بروتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، يعد مرجعا دوليا أساسيا، حيث يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير معتمدة للتحقيق في حالات التعذيب المزعومة، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض لسوء المعاملة، بهدف إبلاغ الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
بهذا، تواصل المملكة المغربية جهودها في تعزيز قدرات قضاتها وأجهزتها الأمنية والقضائية لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومكافحة التعذيب بكافة أشكاله.