نظم الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، يوم الأحد 26 يناير 2025، بقاعة الاجتماعات لجماعة أخفنير التابعة لإقليم طرفاية، ندوة علمية وطنية تحت عنوان: “مراجعة مدونة الأسرة: قراءات متقاطعة بين إرهاصات حقوق الإنسان وقيم المجتمع المغربي”.
شهدت الندوة حضور شخصيات بارزة من الأساتذة الجامعيين والباحثين في مجال الحقوق، بالإضافة إلى ممثلي السلطات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني والإعلامي. وافتتح السيد محمد فاتح، رئيس الفرع المحلي وعضو المكتب التنفيذي للمركز، الجلسة بكلمة رحب فيها بالحضور، مشيدا بأهمية الموضوع المطروح للنقاش.
تميزت الندوة بمداخلات لعدد من المختصين، الذين قدموا قراءات وتحليلات حول مقترحات التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة:
الأستاذ عبد الله بوبريك، رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالطانطان، تناول أهمية التعديلات في الحفاظ على هوية المجتمع المغربي.
الدكتور توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة العيون الساقية الحمراء، ناقش موضوع “التغيرات الاجتماعية وتحديات التنزيل”.
الدكتور أبو بكر حمداني، رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية، قدم مقاربة حقوقية حول مدونة الأسرة.
الدكتور عبد الإله خضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، سلط الضوء على “سياق التعديلات المرتقبة والتوجهات المستقبلية”.
واختُتمت الندوة بنقاش جاد ومستفيض، توج بتوزيع شهادات شكر وتقدير على المشاركين، وصياغة التوصيات التالية:
ـ مراعاة متغيرات المجتمع المغربي في صياغة التعديلات لتحقيق التوازن وضمان كرامة وأمن الأسرة (الرجل، المرأة، الطفل).
ـ التركيز على التطبيق العملي للتعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ـ تعزيز النقاش المجتمعي حول التعديلات لتفادي سوء الفهم والمغالطات.
ـ تغليب مبدأ القانون لتحقيق الحماية المثلى للأسرة واستقرارها.
ـ الحث على معالجة مدونة الأسرة بطريقة شمولية تضمن حقوق الأسرة كاملة، بدل التركيز على جانب واحد.
ـ معالجة الثغرات في المنظومة التشريعية والمؤسساتية لضمان عدم ضياع الحقوق.
ـ تفعيل الآليات العلمية، مثل تحليل DNA، لإثبات النسب وتفادي الإشكاليات الاجتماعية الناتجة عن ذلك.
ـ رفع التوصيات إلى البرلمان لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة.
إلى ذلك، تُبرز هذه الندوة أهمية فتح نقاش مجتمعي مستمر حول مدونة الأسرة، باعتبارها وثيقة أساسية تساهم في تعزيز استقرار وتوازن المجتمع المغربي.
