ألقى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، استعرض خلالها حصيلة عمل النيابة العامة خلال عام 2024 وأهم التحديات التي تنتظرها في العام الجديد.
وهذه أبرز محاور الكلمة:
ترشيد الاعتقال الاحتياطي
شهدت نسبة الاعتقال الاحتياطي انخفاضا ملموسا لتصل إلى 32.56% بنهاية دجنبر 2024، مقارنة بـ37.56% في نهاية 2023. وأكد الداكي أن هذا الإنجاز يعكس مجهودات السلطة القضائية في تعزيز العدالة وضمان البت في القضايا ضمن آجال معقولة.
حماية الفئات الهشة
أولت النيابة العامة عناية خاصة بالفئات الهشة، حيث تمت معالجة 84,822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، أسفرت عن متابعة 21,898 شخصا. كما ساهمت جهود النيابة العامة في الحد من تزويج الطفلات، حيث تم رفض 13,762 طلبا للإذن بالزواج، ما يمثل 86% من الطلبات المسجلة، في خطوة تعكس التزاما بحماية حقوق الأطفال.
مكافحة الفساد وحماية المال العام
أكد الداكي تفعيل آليات مكافحة الفساد، حيث ساهم الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة في ضبط 61 حالة تلبس. كما أحيلت 12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات إلى النيابات العامة المختصة، مما يعكس حرصا مستمرا على تخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
التعاون الدولي
شهدت النيابة العامة تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا وبلجيكا، واستضافة المؤتمر السابع عشر لجمعية المدعين العامين الأفارقة بمراكش، ما عزز دور المغرب على المستوى القضائي الدولي.
التحديث والرقمنة
استعرض الداكي تقدم النيابة العامة في مجال التحديث والرقمنة، حيث تم إنشاء قطب خاص بنظم المعلومات وتنظيم 911 دورة تكوينية لفائدة القضاة وأطر النيابة العامة بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية.
التحديات المستقبلية
دعا الداكي إلى تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة بإضافة 1,000 قاضٍ، إلى جانب الإسراع بإصدار قوانين جديدة، منها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. كما أكد أهمية إنشاء مراكز إيواء للفئات الهشة وتعزيز البرامج الحمائية للأطفال والنساء.
ختام الكلمة
اختتم الداكي كلمته بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات العدالة بالمملكة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون.