افتتحت اليوم بمدينة مراكش، 27 نونبر 2024، أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثانية المخصصة لتعزيز استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق والتحري بشأن ادعاءات التعذيب، وذلك وفقا للصيغة المراجعة لبروتوكول إسطنبول.
الدورة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تسعى إلى تطوير مهارات الفاعلين القضائيين وممثلي المؤسسات الوطنية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، بما يعزز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة التعذيب وضمان المحاكمة العادلة.
ألقى السيد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، كلمة نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، حيث أكد في كلمته أن الدورة تأتي استكمالا لبرنامج أطلق في 10 دجنبر 2020 لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وقد سبق تنظيم الدورة الأولى بالرباط يومي 8 و9 أكتوبر الماضي بمشاركة 70 ممثلا عن مختلف الهيئات المعنية، فيما تستهدف هذه الدورة الثانية 80 مشاركا من محاكم الدوائر الاستئنافية بجهات مراكش، آسفي، سطات، كلميم، ورزازات، والعيون.
وأشار السيد بلاوي إلى أن البرنامج يشمل تنظيم دورات إضافية لتغطية مختلف جهات المملكة، مع إشراك خبراء دوليين متخصصين، بينهم من ساهموا في إعداد النسخة المراجعة لبروتوكول إسطنبول. كما أعلن عن تنظيم دورة خاصة للأطباء لإعداد دليل وطني يعنى باستخدام أدلة الطب الشرعي في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث على التزام المملكة المغربية الراسخ بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مستحضرا مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 22 و23، اللذين يكرسان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد وتجريم التعذيب وضمان المحاكمة العادلة، وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، التي أبرزها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال المناظرة الدولية التي نُظمت بالرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تطرقت الكلمة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به رئاسة النيابة العامة في مكافحة التعذيب من خلال تفعيل الآليات القانونية، مثل عرض المعتقلين على الخبرة الطبية والتحقيق في شكايات التعذيب، فضلا عن التعاون مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته، أعرب السيد بلاوي عن شكره للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه المستمر، ولمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن على دعمه في تنفيذ البرنامج، كما أثنى على جهود الخبراء الدوليين والمشاركين في إنجاح هذا المشروع التكويني، متمنيا أن يسهم في تعزيز الممارسات القضائية التي تكفل الحماية الكاملة لحقوق الإنسان.
تأتي هذه المبادرة في سياق سعي المملكة لتكريس مبادئ دولة الحق والقانون، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المعايير الحقوقية الدولية، بما يعكس التزام المغرب الراسخ ببناء منظومة قضائية قائمة على ضمان الكرامة والعدالة للجميع.