أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية من خلال شراكة استثنائية معززة، وذلك خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب من 28 إلى 30 أكتوبر 2024. تهدف هذه الشراكة إلى توطيد الصداقة العريقة والتعاون الوثيق بين البلدين في مجالات متعددة.
وقد عبّر الطرفان عن رغبتهما في أن يعكس هذا التعاون مدى عمق العلاقات بين الشعبين، وأن يسهم في مواكبة التحولات الإقليمية والدولية من خلال إطار استراتيجي شامل يحقق الاستقرار والتنمية. ويشمل هذا التعاون استراتيجيات عديدة مثل الحوار السياسي، الشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات الإنسانية، مع الإشادة بالدور الذي تقوم به الجالية المغربية المقيمة بفرنسا والجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب في تعزيز هذه العلاقات.
الأهداف والمحاور الرئيسية للتعاون
يسعى هذا التعاون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
1. تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي لمواجهة التحديات المشتركة.
2. دعم التطوير الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية.
3. تقوية الروابط الثقافية والبشرية بين البلدين من خلال منظومة قيم منفتحة على العالم الفرانكفوني.
القطاعات الاستراتيجية للتعاون
حدد الجانبان عدة مجالات للتعاون المتعمق، بما في ذلك الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات، إدارة المياه والموارد الطبيعية، الزراعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية للنقل، الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، التعاون الأمني والدفاعي، التعليم والبحث العلمي، والثقافة، بالإضافة إلى الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى.
الاهتمام بالقضايا الإقليمية والدولية
أكد الطرفان أهمية التعاون في قضايا إقليمية تشمل إفريقيا ومنطقة الأطلنطي، والعلاقات الأورومتوسطية، والشرق الأوسط. كما شددا على ضرورة المساهمة في استقرار وتنمية هذه المناطق من خلال مبادرات مشتركة. كما أشار فخامة الرئيس الفرنسي إلى دعمه المتواصل للجهود التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إفريقيا.
إشراف مباشر وآليات متابعة
اتفق جلالة الملك والرئيس الفرنسي على الإشراف المباشر على هذه الشراكة الاستثنائية وتعزيزها، من خلال لجنة استراتيجية مشتركة مكلفة بمتابعة التنفيذ المستمر لهذه الشراكة وفق الأهداف المحددة.
موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية
جددت فرنسا موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار لحل قضية الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها لجهود المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة بما يعود بالنفع على سكانها.
مصدر البلاغ:
Service de Presse, Royaume du Maroc et République française
Date : 28 octobre 2024
