تحت عنوان “العلاقات الاستراتيجية المتجددة”، يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب ابتداء من يوم الإثنين القادم 28 أكتوبر، في زيارة تاريخية تستمر ثلاثة أيام، وفقا لبلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. ومن المتوقع أن يلقي ماكرون خطابا أمام البرلمان المغربي، في خطوة تعكس عمق العلاقات السياسية وتعزز التعاون المتبادل بين البلدين.
وتأتي زيارة ماكرون بعد أسابيع قليلة من اعتراف فرنسا الرسمي بمغربية الصحراء، خطوة رحب بها المغرب ودعمت التوجهات الإقليمية لاعتراف دولي بوحدته الترابية. هذه الخطوة تعتبر إنجازا ديبلوماسيا سيعزز أجندة الزيارة، التي ستحمل في طياتها توقيع اتفاقيات في مجالات متعددة، منها الاقتصاد والدفاع والتعاون الأمني.
خطاب الرئيس بين حواجز اللغة وواقع البرلمان
على الرغم من أهمية الزيارة من الناحية السياسية، أثارت مشاركة ماكرون في البرلمان المغربي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي عن تساؤلات حول قدرة بعض النواب المغاربة على فهم خطاب الرئيس الذي من المرجح أن يُلقى باللغة الفرنسية. التفاعل جاء ضمن سياق ساخر، حيث دعا البعض إلى ترجمة فورية للخطاب إلى اللهجة المغربية العامية، في إشارة إلى التفاوت اللغوي بين السياسيين، وهو ما يثير تساؤلا حول مدى انعكاس التعددية الثقافية في البرلمان على قدرته على التواصل مع شركاء المغرب الدوليين.
الجانب الديبلوماسي والأمني للزيارة
مصادر مقربة من الخارجية المغربية تشير إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاستراتيجية. سيضم الوفد الفرنسي المرافق لماكرون وزراء بارزين من الدفاع والخارجية والداخلية، وهو ما يعكس استعداد باريس لفتح آفاق جديدة في الشراكة الأمنية والعسكرية مع المغرب. كما من المتوقع أن تشمل الاتفاقيات المرتقبة تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مشاريع تنموية مشتركة تسهم في تقوية البنية التحتية بالمغرب.
دور البرلمان وتطلعات الإصلاح
بعيدا عن الجدل اللغوي، يطرح هذا الحدث أسئلة أعمق حول الحاجة لتطوير مستوى النواب بما يليق بتمثيلهم للشعب في مثل هذه اللقاءات التاريخية. وقد أظهرت الزيارات البرلمانية السابقة أهمية أن يكون الممثلون السياسيون ملمّين بتطورات المشهد الدولي واللغات الأجنبية، بما يمكّنهم من أداء دورهم الفعّال في قضايا البلاد الكبرى.
في النهاية، قد تشكل زيارة ماكرون نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات المغربية الفرنسية، إذ أنها فرصة لإبراز المغرب كشريك استراتيجي في منطقة شمال إفريقيا، ورافعة مهمة للملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.