تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة من المندوبية السامية للتخطيط إلى تباطؤ طفيف في معدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث سجل النمو الاقتصادي نسبة 2.4% مقارنة بـ 2.5% في نفس الفترة من العام السابق.
كما شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2%، بينما تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 4.5%، ما يشير إلى تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي في البلاد.
وشهد القطاع الأولي انكماشا بنسبة 5% في الربع الثاني من 2024، في حين تميز القطاع الثانوي بنمو نسبته 3.8%، مدعوما بتحسن ملحوظ في الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية.
وفي سياق متصل، شكل الطلب الداخلي الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتحكم في التضخم وتحسن تمويل الاقتصاد الوطني، وساهم هذا الطلب المتزايد في تعزيز النشاط الاقتصادي على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي والفلاحي.
وتأتي هذه البيانات في وقت تواصل فيه المغرب جذب السياح، حيث استقبلت البلاد نحو 12 مليون سائح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
ويواجه الاقتصاد الوطني تحديات هيكلية مستمرة تتعلق بتنويع مصادر النمو بعيدا عن القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصيد البحري، وضعف الأداء في هذه القطاعات يتطلب سياسات اقتصادية أكثر فعالية لتحفيز النمو في القطاعات الأخرى مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا.