في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه وناقشه أمام اللجنة عبداللطيف وهبي وزير العدل.
كما اتفقت اللجنة على تاريخ نهاية شهر أبريل الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على هذا القانون على أساس المصادقة النهائية عليه ستكون بداية ماي المقبل.
ولقد تم إعداد هذا القانون في إطار احترام كامل لمجوعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1982، كما استلهم المغرب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
