دخل محمد الغلوسي، المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط تقديم عضو مجلس إقليمي، ورئيس جماعة سابق، شكاية يوم 18 مارس 2024 ضد مستشار أحد الوزراء في حكومتي سعد الدين العثماني الأولى والثانية بتهمة النصب والاحتيال، بمبلغ 30 مليون سنتيم سلمها للمستشار من أجل توظيف زوجته.
وفي تدوينة نشرها الغلوسي بصفحته على الفايسبوك، السبت، يطلب فيها من النيابة العامة البحث مع الطرفين معا، المشتكي والمشتكى به، وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع، ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب، وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي (300.000 درهم).
و أشار الغلوسي: “يبقى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط المختص قانونا للبحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم )ويمكن ان تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال والظروف بجناية الإرتشاء وليس مجرد جنحة إذا تبث صحة ماذكر بشكاية الجهة المشتكية ،إذ الأمر لايتعلق بجنحة النصب وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون وصفته كموظف وعلاقته بوزير العدل الأسبق هي التي سهلت له القيام بعمل ولو كان هذا العمل خارج اختصاصاته (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة ،هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد مايسندها قانونا )وتصبح العقوبة ،طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام ان مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم ،مابين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة الف درهم إلى مليون درهم دون ان تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة او المعروضة.
وبذلك تصبح محكمة الإستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال ) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011،ومن المعلوم أن هناك اربعة محاكم للإستئناف فقط تضم أقسام جرائم الأموال ويتعلق الأمر بمحاكم الإستئناف التالية (الرباط ،فاس ،الدار البيضاء ،مراكش )وهي المحاكم التي اسند اليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى غاية 256 من القانون الجنائي وكذلك الجرائم التي لايمكن فصلها عنها او المرتبطة بها
ولذلك فإن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان مطالب قانونا برفع يده عن القضية وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور للإختصاص من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي معمق حول الإدعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون إستثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا.”
