يواجه والي جهة كلميم وادنون السيد محمد الناجم أبهاي، لائحة “تهم” مرتبطة بخرق الدستور، والقانون، والشطط في استعمال السلطة”، من طرف المعارضة بالمجلس الجهوي كلميم وادنون، بعد تأشيره على اتفاقية لم تطرح للتداول أمام المجلس رغم قيمتها المالية الضخمة والتي تفوق 64 مليار سنتيم.
ملف الإتفاقية هذا، الذي تجاوز حدود جهة كلميم وادنون، مع السؤال الكتابي الذي وجهه خالد السطي، ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لوزير الداخلية، “والذي نبها فيه لتجاوز الوالي الناجم أبهاي لاختصاصاته، وضربه لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة التي نصت على مبدأ التدبير الحر.”
وكشف السؤال بأن أعضاء مجلس جهة كلميم وادنون، “تفاجؤوا بتأشير والي الجهة على مشروع اتفاقية مع المجلس قبل عرضها في دورة شهر مارس واتخاذ مقرر بشأنها.”
وطالب عضوا مجلس المستشارين الوزير الفتيت “بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل ضمان احترام ممثلي السلطة الترابية من ولاة وعمال لأحكام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.”
وجدير بالذكر أن أشغال الدورة العادية لشهر مارس، شهدت مواجهة علنية بين والي جهة كلميم وادنون وعضو المجلس محمد ابودرار عن فريق المعارضة.
