مستقبل النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وسبل تجديده وملاءمته مع المتغيرات الدولية والإقليمية والوطنية من جهة، وإعادة ضبط توجهاته للانتقال من منطق النموذج التنموي الاقتصادي القائم على خلق الثروة إلى النموذج التنموي الاجتماعي القائم على توزيعها من جهة أخرى، يسائل كل الفاعلين العموميين والخواص، ومؤسسات الوساطة وفعاليات المجتمع المدني للتوافق على إرساء إطار تعاقدي مندمج أساسه الانخراط الواسع لساكنة الأقاليم الجنوبية في صياغة وتنفيد وتتبع كل البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية وذلك بإتاحة الفرص للكفاءات والطاقات المحلية لقيادة التغيير والمساهمة في عملية اتخاذ القرار الجهوي والمحلي بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشباب في المؤسسات وجعله في صلب الدينامية التنموية وإحداث قطائع إيجابية مع التدبير الجهوي السابق المثقل بالاختلالات والتناقضات. إن أصحاب هذه الانتقادات لا يرون ما بداخل الكأس، بقدر ما يرون شكل الكأس والأرضية الموضوعة عليها، إذ يجمعهم الخوف على المسار الديمقراطي، ولا يرون أية تنمية منشودة بدون ديمقراطية، ولذلك وجدنا أن التحول الذي بشر به جلالة الملك رعاياه في الأقاليم الجنوبية في خطاب الذكرى الأربعينية للمسيرة الخضراء يقوم على القطع مع ثقافة الريع وفسح المجال أمام المبادرات المبتكرة وإشراك الساكنة وممثليها في الخيارات المهيكلة الكبرى المرسومة للمنطقة وتفعيلها الملموس، وأن الوحدة الترابية مسألة أساسية لبقاء الأمة، واستمراريتها في العطاء وكسب احترام المنتظم الدولي والسيادة بين دول المعمور، وأن محبة الوطن تبقى فوق كل اعتبار لأن “حب الأوطان من الإيمان”.
