تبقى كل الأخبار المتداولة حول مدونة الأسرة منذ يوم الأربعاء الماضي من قبيل ” أن المرأة حصلت على الولاية الكاملة على ابنائها، وفي حالة الطلاق الزامية الزوج بدفع 20 فالمئة من راتبه واقتطاعها من حسابه البنكي كنفقة وكذلك يمكن للمرأة والأطفال أن يبقوا في بيت الزوجية في حالة ما كانت الزوجة هي الحاضنة…..” أخبارا زائفة وشائعات لاسند قانوني لها ولا حتى مصدر رسمي، وقبل إنطلاق اللجنة جلساتها الرسمية لمناقشة جوهر التعديلات (الجزئية) التي ستقترح كمشروع قانون في أجل ستة أشهر أمام البرلمان، هذا و انعقدت يوم الأربعاء لجنة برئاسة رئيس الحكومة ووزير العدل و الوزير المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة وقد تم الاشتغال على مضامين الرسالة الملكية لتنفيذ ماجاء فيها.
الرسالة السامية التي أعطى جلالته، يومه الثلاثاء، إشارة الانطلاق لتعديل مدونة الأسرة وذلك بتكليف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإعادة النظر فيها، وذلك بعد 19 سنة على دخولها حيّز التنفيذ.
وبالموازاة مع تكليف رئيس الحكومة، أسند جلالة الملك محمد السادس مهمة الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، وفق بيان أصدره الديوان الملكي مساء الثلاثاء.
إلى ذلك فقد خرج الناطق الرسمي للحكومة بتصريح ينفي فيه كل هذه الاشاعات والأخبار الزائفة.
لكل هذا، وجب عدم المساهمة في نشر الأخبار الزائفة، لما لذلك من تشويش على المجتمع.
نقطة بريس