دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط طرد المذيع المغربي عبد الصمد ناصر من قناة “الجزيرة”، وهو الموضوع الذي استأثر باهتمام واسع في الأوساط الإعلامية المغربية وفي وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وفي بلاغ أصدرته اليوم الخميس فاتح يونيو الجاري، أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب قناة “الجزيرة” بالرباط، تضامنا مع الصحافي الذي وصفت طرده من القناة القطرية بأنه “إجراء تعسفي”.
واعتبرت النقابة قرار طرد الصحفي المذكور “مسا بمصداقية القناة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها”.
وكشفت النقابة أنها سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة “على عجل”، مبرزة أن هذا الأمر يقف وراءه “لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة الدنيئة”.
وتوقفت النقابة في بلاغها عند “وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجه معين يعادي مصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية”.
وأضافت النقابة أن تحريها حول هذا الموضوع أظهر أن “الصحفي عبدالصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على تويتر يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بالاتجار بعرض وشرف نساء المغرب”.
وبعد نشر التغريدة، تضيف النقابة، “اتصل مدير الأخبار بقناة الجزيرة بالصحفي المغربي يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة”، مبرزة أن الأخير “رفض ذلك، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة”.
وبحسب النقابة، فإن “المدير العام للقناة اتصل بالصحفي واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لايفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع”.
وفي ظل تمسكه بالرفض والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية، أعلنت إدارة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع عبدالصمد ناصر من جانب واحد، وفقا للبلاغ المذكور.
وخلص المصدر نفسه إلى أن الصحفي عبد الصمد ناصر “مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها”، منددة بـ”القرار التعسفي” الذي طاله جراء ذلك.
وفي المقابل، أشارت النقابة إلى أن “بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة، وفي قنوات رياضية تابعة لها، سبق أن قاموا مرات عديدة باقتراف إساءات للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا”، لافتة إلى أن “إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك”.
وعن الإجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد، أكدت الهيأة المذكورة أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب الجزيرة بالرباط “عما قريب”، كما “ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، إلى جانب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب”.
