التغيير التغيير ..جذريا وبكل المؤسسات العمومية رهان مغرب 2030 و2050
كما يتم تغيير جل مسؤولي الإدارة الترابية قبل دنو الإستحقاقات الإنتخابية على علاقتها ,بحيث تراهن الدولة ومؤسساتها على أنه عندما يتم نقل الوالي والعامل والباشا والقائد ..الخ “تضمن”حد أدنى من مرور تلك المحطات بأقل خسائر التزوير رغم أن الجوهر هو في تطبيق عدم الٱفلات من العقاب وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات على المخالفين وسند ترسانة قوانين زجرية هو صمام الأمان لحفظ ماء الوجه من خدوش ترسبات سنوات من التزوير وسلوكيات مشينة عنوانها “باك صاحبي”و هذا “ولد الحزب”او “وينخ” والٱحتفاظ ب”تبع”و”مؤيدين”لهذا المدير أو ذاك الوالي أو تلك القائدة بنفس المناصب وتزكيتهم دون مساطر إعلان التباري حول المناصب وإعمال ذات المبادىء السالفة الذكر على قاعدة لجن ينظمها القانون بحد أدنى من أخلاق وقيم مفقودة للأسف ..مادون ذلك فالأمر موكول لضمير مستتر تقديره وخز ولو بعد حين..
إن “تعيين”مسؤول إداري على رأس مديرية أو مؤسسة عمومية بهذا المنطق لن يزيد المغرب إلا تقهقرا في سلاليم الشفافية وحقوق الإنسان ويضيق بوثقة التنمية المستدامة التي نحاول ولوجها ولو من كوة أمل يناضل كثيرون من أجل مغرب الكفاءات وليس وطن الولاءات…
ننتظر تعديلا وزاريا وازنا رغم اقتناعنا بأن الحكومات الحقيقية توجد هناك بالشركات المتعددة الجنسيات وهنا ممثلوها فقط يطبقون “تعليماتها”وينفذون “أوامرها”في ظل عولمة مغشوشة وننتظر تغييرات جمة بكل المؤسسات العمومية التي هدرت بها أموال تحت مسميات مختلفة من مخطط استعجالي إلى مخطط المغرب الأخضر الى التنمية إلى مخطط استراتيجية رياضية وطنية انتهت سنة2020 ..الخ
إن الوصول ب”تيجيفي”المغرب إلى محطة الديموقراطية وحقوق الإنسان أو رهانات 2030+2050 يمر عبر محطات لاتقل أهمية فتعيين مدير جهوي لمؤسسة عمومية وسيرا على نهج توقيع عقد برنامج مدته لاتتجاوز أربع سنوات كما أمر الراحل الحسن الثاني بذلك لأي مسؤول وفق قاعدة عهد محمد السادس ودستور 2011 بكل أوجه قصوره بوابة نوافذها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص والمساواة وزجر بسياج منيع هو عدم الإفلات من العقاب وبعنوان مواطن لعله “من أين لك هذا”ولا يجب أن تكون اللامركزية الٱدارية واللا تركيز مطية الركوب “لتركيز وينخ(ديالنا) أو “ديالي”هو الفيصل أو المبرر لتسويغ هوى هذا المدير أو ذلك المسؤول …
