رفعت الحكومة “الفيتو” في وجه مقترح قانون يتيح للموظفين العموميين ممارسة أنشطة اقتصادية. بالموازاة مع عملهم في الإدارة.
وأكد خالد المُستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمَجلس المستشارين، خالد السطي. أن الحكومة برفضها مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعته اختارت تحويل الموظفين العموميين. إلى ما تسميه الدراسات العلمية ب”العبودية المقننة”.
وعبر النائب البرلماني، خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء. وخصصته لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن انتقاده لرفض الحكومة مقترح قانون. يتيح للموظفين العموميين الحق في ممارسة أنشطة اقتصادية موازية بشكل لا يؤثر على أداء مهامهم الإدارية.
واعتبر أن مقترح نقابته من شأنه المساهمة في تعزيز الدينامية الاقتصادية. مشيرا إلى أن الحكومة رفضت المقترح باللجوء إلى الخيار السهل وهو معاقبة الموظفين الذين يزاولون أنشطة اقتصادية موازية بدل أن تقوم بتقوية آليات المراقبة على الذين يحتمل أن يقوموا بممارسات منافية لأخلاقيات المرفق العام.
