ما إن بدأ وضع مشروع قانون مالية 2023 بالغرفة الاولى بالبرلمان، حتى إنطلقت هيئات مهنية في الاحتجاج، فبعد الاحتجاجات التي واصلها المحامون ضد أداء ضريبة استباقية على ملفات معينة، وإضرابات هيئة العدول عن العمل على الصعيد الوطني، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين بالرباط، استنكارا لما وصفته بـ”الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”. يستعد المحاسبون للاحتجاج، اليوم، في وقفتين احتجاجيتين الأولى ستكون أمام مقر وزارة المالية، والثانية أمام مقر البرلمان، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة؛ على غرار المحامين الذين أعلنوا بدورهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليوم.
ويمثل هؤلاء المحاسبون11 هيئة مهنية، وهي “الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، بالإضافة إلى منظمة النقابة الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب بجهة فاس مكناس، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين”.
وهذه الاحتجاجات تؤشر على ضغط مشروع قانون المالية على الطبقة المتوسطة د، أمام أزمة إقتصادية وطنية ناتجة عن الوضع الدولي المضطرب، ما حذا ببنك المغرب إلى الزيادة في نسبة الفائدة، بل إن هناك أنباء عن إمكانية زيادته خلال الربع القادم، لمواجهة حالة التضخم المستمرة.
خبراء اقتصاديون يعتبرون بأن الوضع سيكون أكثر ضغطا على الطبقات الفقيرة، خاصة وأن البنك الدولي يدعوا الحكومة المغربية إلى الإنسحاب من القطاعات الاجتماعية غير المنتجة والزيادة في سومة فاتورة المياه، من أجل خلق اقتصاد منتج قادر على وقف نزيف الاستيراد وبالتالي انتاج الثروة بحسب نظرة البنك الدولي، إلا أن خبراء يرون بأن كل تلك السياسات الاقتصادية سيكون لها تداعيات اجتماعية وسترفع من وثيرة الاحتجاج.
من جهة أخرى يتسائل نشطاء حقوقيون عن مآلات شعار الدولة الاجتماعية في ظل مشروع المالية الجديد الذي لم يجد من حل سوى الرفع من الوعاء الضريبي ؟؟
الحقيقة هي أن المغرب ليس بمنأى عن الأزمة الاقتصادية التي سببها الإغلاق المتتالي بسبب وباء كورونا وعمقته الحرب الروسية الأوكرانية، وهي أزمة تتطلب تضامن كافة المغاربة للخروج منها بأقل الخسائر.
نقطة بريس
