شهدت ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طانطان يوم أمس الأربعاء 02 نونبر 2022 ملتقى جهوي حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان “فعلية الحق في الصحة” من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم وادنون.
افتتح اللقاء بكلمة لرئيس اللجنة الجهوية “براهيم لغزال” رحب فيها بضيوف الملتقى، الذي عرف حضور المدير الجهوي للصحة بجهة كلميم وادنون وممثلين عن بعض القطاعات الحكومية وهيئات نقابية ومهنية، وممثلي المجتمع المدني وفعاليات أخرى، وأشار إلى أن التقرير فعلية الحق في الصحة هو تمرين جماعي غطى ست جهات وهي الداخلة، العيون، بني ملال، مكناس، طنجة، الحسيمة وجهة الشرق.
وفي عرضها لأهم مضامين التقرير على الحضور، أكدت الأستاذة “الزهرة لعويسي” على أن الحديث عن الحق في الصحة هو تقرير عن حقوق الإنسان حيث يندرج هذا التقرير في سياق تنفيذ استراتيجية المجلس القائمة على فعلية الحقوق، لتقديم تصور حول معيقات ولوج المواطنين والمواطنات لحقوقهم واقتراح مداخل لمعالجتها، وذلك عبر البحث عن هذه الاختلالات والصعوبات المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة وعلى رأسها العوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، والنصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة.
وقد اعتمد المجلس في خلاصاته الأولية عبر اللقاءات التشاورية على مقاربة تشاركية سمحت بااشراك كل مكونات المنظومة الصحية وكافة المتدخلين في عملية ولوج المواطنين والمواطنات للحق في الصحة.
وربط المجلس نجاح مساعي تعزيز الحق في الصحة بوجود خطة عمل منسجمة ومتناسقة تستهدف في الآن ذاته الاشتغال على كل المحددات المؤسساتية والقانونية من جهة والسوسيو اقتصادية والثقافية من جهة أخرى، حيث اقترح المجلس أن تستند الاستراتيجية الوطنية للصحة على أربع مرتكزات وهي الدولة الاجتماعية ضامنة وحامية للحقوق، وتجاوز المقاربة القطاعية في جهود حماية الحق في الصحة، ورفع تحدي الإستدامة وضمان الأمن الإنساني، وكذا تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كرهان أساسي للحق في الصحة.
ولتعزيز فعلية الحق في الصحة حددت مداخل أهمها تعزيز حكامة قطاع الصحة والبنيات الإستشفائية والموارد البشرية وتمويل الحق في الصحة باعتبار أن الميزانية العامة لوزارة الصحة لازالت تتراوح بين 6 و 7 فالمئة عوض 12 فالمئة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.
وفي ختام العرض قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان أزيد من مئة توصية تتوزع بين ماهو تشريعي، وأخرى مرتبطة بحكامة قطاع الصحة، وتوصيات تتعلق بتعزيز المقاومة الوقائية.
فتح باب النقاش، والذي اتجهت أغلب مداخلاته للمرافعة عن واقع الصحة بالجهة، وجاء مجملها على شكل اقتراحات وتوصيات أو عوائق لما يعرفه القطاع بالجهة عامة وطانطان خاصة.
وتجاوب المدير الجهوي بشكل ايجابي دون اخفاء مايعرفه القطاع من تحديات ورهانات مع كل مداخلات الحضور وتوصياتهم فيما يخص تجويد الخدمات الصحية بالجهة خاصة مايتعلق بالخصاص في البنيات التحتية والاطر الطبية وشبه الطبية، كما صرح بأن جماعة الوطية ستعرف في القريب العاجل إحداث مستعجلات للقرب.
نقطة بريس
