دعى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مذكرة وزارية صادرة يوم 24 أكتوبر الجاري عممت على ولاة وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، وقد جاء في المذكرة المذكورة، أنه في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية من أجل ترشيد نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة وارتفاع الأسعار، ونظرا لثقل المعدات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات، فهي مدعوة الى اتخاذ إجراءات تهدف الى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإدارة العمومية والبنايات العمومية ولهذه الغاية، ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الإستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الإستهلاك من 20% إلى 30% وخاصة باعتماد الإجراءات التالية:
التحكم في ساعات تشغيل الإدارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية:
التقليص من شدة إضاءة المصابيح؟
تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداءا من الساعة 11 مساءا حسب المناطق على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام : الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور ولا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين : الخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ:
ومن أجل الخفض من استهلاك الكهرباء في البنايات العمومية، فإن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض و بالخصوص ما يلي:
إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء فيما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة:
إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو عند مغادرة المكان؛
إطفاء المصابيح غير المستخدمة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات
وغيرها، وذلك عبر إستعمال المؤقتات الكهربائية؛ التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان: الحرص على النجاعة الطاقية للإدارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض:
التدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتربينية للبنايات والمعالم الأثرية و الأسوار .. الخ
تجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.
كما يجب على الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة أن تقوم بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاث أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.
وفي الأخير، أهيب بالسيدة والسادة الولاة والعمال باتخاذ التدابير اللازمة من أجل التفعيل
نقطة بريس
