في بيان، توصلت نقطة بريس، بنسخة منه، أعلنت مجموعة من الهيئات والمنظمات المدنية المحلية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ومخيمات غرب الجزائر، موقفها من ما أطلقت عليه جبهة البوليساريو “جبر الضرر” في الانتهاكات التي وقعت بالماصي، وقد سجلو في بيانه التجاهل المتعمد لنداءات ضحايا انتهاكات البوليساريو ، واستغرابهم لغياب أي تشاور أو حوار مع الضحايا. وفي مايلي النص الكامل البيان:
بيان المنظمات المدافعة عن ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو حول مبادرة “جبر الضرر” المعلنة من طرف الجبهة باعتبارنا منظمات وهيئات تنشط في مجال حقوق الإنسان وتهتم بمجال إقليم الصحراء ومخيمات تيندوف، وتضم من بين أعضائها ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة من طرف البوليساريو وذويهم، فقد تابعنا ما أعلنت عنه الجبهة من شروعها في ما أسمته ب”مسار جبر الضرر الخاص بالضحايا المتضررين من أخطاء ارتكبت بحقهم في مراحل ماضية”. وإذ نسجل التجاهل المتعمد من طرف البوليساريو للنداءات المتتالية لضحايا انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، المطالبة بإنصافهم والإعتراف الصريح بالجرائم التي طالتهم في مخيمات تيندوف بجنوب غرب الجزائر، خاصة بعد التعاطف الكبير الذي لقيه الضحايا في أوساط الرأي العام المحلي والدولي، منذ تسجيلهم لشهادات مروعة حول ظروف اعتقالهم المأساوية والتعذيب المهول الذي طالهم. فإننا كمينات ونشطاء معنيين بشكل مباشر بموضوع ضحايا سجون البوليساريو، نستغرب لغياب أي تشاور أو حوار مع ضحايا انتهاكات الجبهة في عملية “جبر الضرر” المعلنة من طرفها، كما نسجل الملاحظات التالية :
• إصرار البوليساريو على تغييب ضحايا انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ورفضها الدخول في حوار معهم، بخصوص تسوية تبعات الجرائم المرتكبة في حقهم في سجونها السرية. بدلا من ذلك فقد تعمدت البوليساريو استهداف الضحايا من خلال تسليط أجهزتها السياسية والإعلامية بإشراف من قياداتها وعناصرها النشيطة للتطاول على الضحايا والتشهير بهم، عبر إعمال خطاب عدائي وتحريضي ضدهم.
• عدم أهلية البوليساريو للإشراف على أي عملية مصالحة مع الضحايا، باعتبارها كيانا غير دولتي وغير معترف به من طرف الأمم المتحدة، وبالتالي فهي غير مسؤولة أمام الهيئات الأممية المختصة في مجال حقوق الإنسان، وليست طرفا في الإتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحماية اللاجئين والتي تنطبق على حالة قاطني مخيمات تيندوف، على أن ذلك لا ينفي المسؤولية الجنائية لقيادات البوليساريو وجلاديها بصفاتهم الشخصية حول كل ما ارتكب من فظاعات في سجونها السرية بجنوب غرب الجزائر.
• مسؤولية الدولة الجزائرية الثابتة حول حماية اللاجئين والمقيمين الأجانب المتواجدين داخل ترابها الإقليمي. فضلا عن ورود أسماء لمسؤولين عسكريين جزائريين في عديد الشهادات، باعتبارهم متورطين في الإنتهاكات التي لحقت الضحايا، ما يحيل على ضرورة تفعيل الولاية القضائية الجزائرية على مخيمات تيندوف، وضمان سبل التقاضي والإنتصاف أمام المؤسسات القضائية والحقوقية الجزائرية لقاطني تلك المخيمات.
• تعتيم البوليساريو على حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكية في سجونها بجنوب غرب الجزائر، وعلى تفاصيل الاختطافات والتعذيب والإغتيالات التي تعرض لها الضحايا، خاصة ما يتعلق بمصير المخفيين قسرا. ومكان دفن رفاتهم.
• تسييس المبادرة التي أطلقتها البوليساريو حول ما أسمته ب”جبر الضرر” الذي لحق الضحايا، وعدم استقلاليتها، وتوظيفها في سياق دعائي سياسوي، من خلال تبعيتها المباشرة للعناصر القيادة ف الجبهة، والذين أثبتت شهادات الضحايا إشرافهم وتورطهم المباشر في جل الإنتهاكات المرتكبة في حق الضحايا.
• تكريس إقلات الجلادين والمشتبه في تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو، من خلال الإصرار على تكريمهم وحمايتهم وتوفير الحصانة لهم، عبر تبوؤهم المناصب القيادية في البوليساريو، وتوفرهم على جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، فضلا عن تهريبهم بالأوراق الثبوتية الجزائرية بالهويات المزورة للخارج، كما حدث سابقا مع زعيم الجبهة براهيم غالي.
• رفض البوليساريو الإعتراف الصريح والإعتذار للضحايا، والإكتفاء بتوصيف الانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بـ”الأخطاء”، في استخفاف واضح بتبعات الجرائم المهولة المرتكبة في سجونها السرية بجنوب غرب الجزائر، ما يؤكد غياب
• إهمال الخلفيات العنصرية والإستئصالية لتلك الإنتهاكات، على اعتبار تواتر الشهادات العديدة للضحايا، حول أي إرادة حقيقية للمصالحة أو جبر الضرر.
استهداف ممنهج للضحايا بناء على المعطى الإجتماعي والمناطقي، ما يؤكد خطورة الجرائم المرتكبة من طرف البوليساريو، ويحيل على جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وتطرح مسؤوليات القضاء الدولي حول التصدي لها ومعالجة تبعاتها.
• تعمد البوليساريو اقتصار عرضها لما أسمته ب”جبر الضرر” على المنضويين في تنظيمها والمؤيدين لطرحها السياسي، في تمييع جلي لمفاهيم المصالحة وجبر الضرر.
وبناء على الملاحظات المسجلة، التي تنسف أي دعاية بخصوص تحقيق أي مصالحة مزعومة أو “جبر للضرر” الذي لحق سجون البوليساريو بجنوب غرب الجزائر، نظرا لغياب كافة شروط وعناصر التسويات القانونية أو حتى العرفية لتلك الجرائم المروعة التي ارتكبتها البوليساريو في حق الضحايا، ما يحيل على خطوة سياسوية غرضها التحايل على حقوق الضحايا وتكريس إقلات الجلادين من المسائلة والعقاب، فإننا كهيئات ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومهتمة بالدفاع عن ضحايا سجون الجبهة
تؤكد ما يلي :
• رفضنا التام لمناورات البوليساريو الرامية لمصادرة حقوق الضحايا وتكريس ظاهرة إفلات المتورطين في الإنتهاكات من المحاسبة، وتملص السلطات الجزائرية من الالتزامات الملقاة على عاتقها باعتبارها المعنية حصرا بتفعيل ولايتها الفضائية على كمال ترابها الإقليمي.
• مطالبتنا الدولة الجزائرية بالإضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية حول إعمال القانون وتفعيل سلطاتها على مخيمات تيندوف، وتمكين كافة الضحايا من سبل التقاضي والإنتصاف لدى القضاء الجزائري، لأجل ضمان تحقيق العدالة بخصوص جرائم ارتكبت داخل التراب الإقليمي الجزائري، وتورط فيها بعض السؤولين في أجهزتها الأمنية والعسكرية.
• تأكيدنا على المسؤولية السياسية للبوليساريو، باعتبارها تنظيم رعى تلك الانتهاكات، من خلال الصلاحيات والمسؤوليات المخولة داخله، ما يفرض ضرورة حظرها وتجريم الترويج لها، على غرار التنظيمات السياسية التي تورطت في جرائم مماثلة، من قبيل الحزب النازي في ألمانيا، الخمير الحمر في كمبوديا، حزب البعث في العراق ونظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا.
• مطالبتنا البوليساريو بالكف عن الإستهداف الدعائي الممنهج للضحايا، والعدول عن خطابها الإقصائي في حقهم. والتهيء لحوار جاد وبناء مع الضحايا ومع الهيئات الحقوقية التي تمثلهم وتهتم بقضيتهم، حتى يتسنى التأسيس لمبادرة تشاركية تساهم في معالجة تبعات الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تيندوف بجنوب غرب الجزائر.
الابتعاد عن أي شكل من أشكال التسييس لہکذا مبادرات، باعتبار كوئية قيم حقوق الإنسان، خاصة وأن الأغلبية الساحقة من ضحايا انتهاكات البوليساريو الجسيمة يتواجدون خارج مخيمات تيندوف بجنوب غرب الجزائر، ويبدون آراء سياسية مخالفة لها. التصريح الواضح بطبيعة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو، باعتبارها إجرام ممنهج ضمن مخططات تستهدف المكونات الإجتماعية والمناطقية، تقف وراءها قيادة البوليساريو بإيعاز وتواطى من مسؤولين في الجيش الجزائري، و تضمنت جرائم لا تسقط بالتقادم، من قبيل الإختطاف، الإخفاء القسري، التعذيب، الإغتصاب، القتل خارج القانون، وغيرها من صنوف الإنتهاكات. التأسيس بشكل تشاركي مع كافة المعنيين بملف ضحايا سجون البوليساريو، لهيئة مستقلة تعنى بتنظيم عملية الحوار، والكشف عن الحقيقة وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحايا. فضلا عن الإشراف على تحقيق مستقل حول مصير المختطفين المخفيين قسرا في سجون البوليساريو بمخيمات تيندوف بجنوب غرب الجزائر.
• عزل كافة الجلادين المشتبه في تورطهم في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكية من طرف البوليساريو، خاصة الأسماء التي ورد ذكرها ضمن شهادات الضحايا المروعة. وتقديمهم للقضاء المستقل، حتى يتسنى إنجاح أي مسعى يروم معالجة ذلك الماضي المؤلم.
• إشادتنا بالجهود التي بذلها الضحايا وذووهم والمتضامنون معهم، خاصة إزاء الدعاوي القضائية التي رفعوها ضد المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو بمخيمات تيندوف جنوب غرب الجزائر، والحراك التحسيسي بقضيتهم، والذي أثمر ضغطا شعبيا على قيادة الجية وعلى الجزائر، باعتبار الأخيرة مسؤولة عن إنفاذ القانون في مخيمات تيندوف وحماية الضحايا.
• دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية للإنخراط في دعم ضحايا سجون البوليساريو والضغط على الدولة الجزائرية باعتبارها المسؤولة حصرا عن إعمال القانون وتطبيق العدالة، لكون التفويض غير القانوني لسلطتها للبوليساريو على مخيمات تيندوف، يعد أحد الأسباب الرئيسية في وقوع تلك الإنتهاكات داخل التراب الإقليمي الجزائري، إضافة إلى دورها في حماية الجلادين والمتورطين في تلك الانتهاكات وإفلاتهم من العقاب والمساءلة.
اعتزامنا مراسلة الهيئات الأممية المختصة والمرافعة أمامها إزاء تملص الجزائر والبوليساريو من الإنخراط في تسوية تبعات الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تيندوف، خاصة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
ممثلو المنظمات الحقوقية المنضوية في “تنسيقية الهيئات المدافعة عن ضحايا سجون
البوليساريو” والموقعون على البيان :
– المعدلة الكوري رئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب بمخيمات تيندوف (مدريد).
– أحمد ولد خر رئيس لائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد (العيون)
– محمد فال ولد القاضي رئيس جمعية ذاكرة وعدالة (نواكشوط)
– الشويعر مولود رئيس جمعية العودة لضحايا سجون ومعتقلات البوليساريو (طنطان)
– المصلحي مولود رئيس جمعية ضحايا سجن الرشيد بمدينة (العيون)
– محمد الشريف رئيس منظمة ضوء وعدالة (أمستردام)
– بداد محمد امبارك رئيس جمعية المسيرة والمستقبل (السمارة)
– رمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (مدريد)
– سيبويه الداه المكي رئيس جمعية الوحدة للتنمية وحقوق الإنسان (العيون)
– أحمد قال ولد بركة رئيس شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية (نواكشوط)
– ناجي مولاي الحسن رئيس البيئة المستقلة لحقوق الانسان (العيون)
– سيدي الغوث أحمد جدو الكاتب العام للفدرالية الدولية للدفاع عن اللاجئين الصحراويين (العيون)
– مربيه أحمد محمود آدا رئيس جمعية الصمود (أسست في مخيمات تيندوف قبل اعتقال رئيسها)
– محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان (العيون)
