بعنوان “إفريقيا في مؤشر مدركات الفساد 2022” أنجزت الباحثة دينا فتحي جمعه عبد العظيم المتخصصة بالشأن الاستراتيجي والأمني دراسة حول مؤشرات الفساد في بالقارة السمراء في ظل التحولات الراهنة التي خلفتها جائحة كورونا وقد تتبعت الدراسة وضعية الفساد بالقارة من خلال أغلب التقارير الدولية ذات الصلة. وفي ما يلي مقدمة وخاتمة الدراسة والتي تضم أهم النتائج والعلاقات.
في ظل التحديات التي خلفتها جائحة كوفيد- 19 بالاقتصاد العالمي من ركود وتضخم، وسعي الدول نحو التعافي من آثاره السلبية، يأتي مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في نسخته الجديدة 2022، للكشف عن حالة الفساد خلال العام الماضي، والتي اتسمت بالركود العالمي في ظل التأثر بتداعيات الجائحة ولكن هذا الأمر لا ينفي حالة التراجع في مدركات الفساد للعديد من الدولة، حيث 131 دولة تراجعت معدلاتها في تقييم هذا العام للمؤشر عن تقييم العام الماضي، وكانت أبرز المسببات الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، وانحسار مؤشرات الديمقراطية التي تخلف الاستبداد ومنه إلى تفشي الظلم ومنه لارتفاع مؤشر الفساد، وهو ما يترجم ارتفاع أعمال انتهاك حقوق الإنسان، وتقويض الحريات، بالإضافة للتعدي على الخصوصية من قبل برامج الاختراق السيبراني التي اتبعتها العديد من الحكومات، وتصدير الفساد خارج حدود الدولة ونقله لدول أخرى لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية بشكل أو بآخر، ولما كانت القارة الإفريقية أحد أهم قارات العالم القديم والتي تمثل موردًا حيويًا للمواد الخام، بالإضافة كونها بيئة خصبة للعديد من الصراعات الناجمة عن الاختلافات الإثنية والعرقية والدينية، فإنها موضع جيد للبحث والتحليل عن موقعها في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، ولاسيما كونها تعد أقل القارات في تقييم مؤشر المدركات لهذا العام وتحديدًا إفريقيا جنوب الصحراء التي حصلت على تقييم 33 من أصل 100 درجة، وسجلت سيشل أعلى تقييم “70” درجة وأدنى تقييمات “11” لكل من الصومال وجنوب السودان، لذا سيتم رصد إفريقيا جنوب الصحراء في هذا المؤشر، ورصد الدول المتقدمة والمتأخرة، بالإضافة للتغير في تقييم هذا العام عن العام الماضي، بالإضافة لتناول مصادر التقييم المعتمد عليها في التقييم العام لهذا المؤشر، وأهم التقارير التي يستعين بها في تقييم إفريقيا جنوب الصحراء، وموضع الدول فيها على نحو آخر.
ما زالت تحافظ إفريقيا جنوب الصحراء على أدائها المتذيل في تقييم مؤشر مدركات الفساد، وذلك على الرغم من الدول الخمس المتقدمة في قمة الترتيب الخاص بالمنطقة، حيث أن 44 دولة من إجمالي 49 دولة تسجل تقييم عام ما دون الـ “50” درجة وهو ما يعزز من تقييمها المتراجع ضمن المناطق المناظرة بنحو 33 درجة، أضف لذلك أن جنوب السودان والصومال تسجل نتائج تمثل انهيار لمنظومة الدولة في إدارة ملف الفساد، بنتائج سلبية حيث الأولى 11/100، كأسوء نموذج عالميًا وإقليميًا ومحليًا، والثاني تسجل 13/100، لذا يتعين على القارة ممثلة في اتحادها الإفريقي اتخاذ العديد من التدابير الجادة نحو مكافحة الفساد، وذلك لتخفيف آثار المعاناة التي يتعرض لها السكان الأفارقة، والمتسببة بشكل أو بآخر في موجات الفقر والجفاف وانتشار الأوبئة، وتتضمن تلك الإجراءات الاهتمام بملف حقوق الإنسان والحريات المدنية، بالإضافة للاهتمام بالأنظمة الحاكمة وتبني مبادئ الديمقراطية من خلال التوجه لحل الأزمات المتصاعدة داخل القارة
