أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تجميدها سابقاً على وقع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن ” أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها “.
ويأتي رفع التجميد بعد نحو شهرين، من وثيقة “9 يونيو”، التي جمدت على إثرها التعاملات التجارية الخارجية بين الجزائر وإسبانيا.
يذكر أن الجزائر علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، المبرمة منذ أكثر من عشرين عاماً، فيما استدعت الخارجية الجزائرية سفيرها في مدريد من أجل التشاور، في شهر مارس الماضي، على خلفية الموقف الإسباني الأخير الداعم للصحراء المغربية ومقترح الحكم الذاتي الذي اعتبرته الحل الممكن النزاع.
يشار إلى أن هذا القرار الجزائري الجديد جاء دون أن يعرف أي تغيير للموقف الحكومة الإسبانية والتي ظلت متشبتة به طول الأزمة مع الجزائر. من جهة أخرى فإن الحكومة المغربية تعتبر الجزائر طرفا مباشرا في نزاع الصحراء وتدعوها ما من مرة الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء التوتر بين البلدان المغاربية.
