تفاعلا مع حملة الوسوم الرائجة في الأيام القليلة الماضية للمطالبة بتخفيض الأسعار والتي ذهبت حد المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تنصت لنبض الشارع، “والتعبيرات كيفما كان نوعها” مشدّدا في الآن ذاته على أن البلاد تحتكم للدستور والخيار الديمقراطي.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أن “بلادنا تبذل قصارى جهدها لتتفاعل وتتجاوب وتتخذ جميع الإجراءات التي يمكنها أن تخفض عدد من المواد التي عرفت ارتفاعات”.
وشدّد المسؤول الحكومي، على أن “بلادنا لها ثابت أساسي، ينضاف إلى الثوابت الثلاثة، وهو الخيار الديمقراطي، وبلادنا أجرت انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية، والمفروض أنه بناء على مخرجات صندوق الانتخابات، تم صياغة برنامج حكومي صادق عليه البرلمان، وعلى إثر ذلك حظيت الحكومة بالتنصيب البرلماني، وفي أفق ذلك تشتغل لتفعيل البرنامج الحكومي”.
وتابع بايتاس بالقول: “لن أذكر بما قامت به الحكومة على عدة مستويات، منها دعم المهنيين والرفع من مخصصات صندوق المقاصة”.
وأضاف المتحدث “بلادنا محتاجة لأن تنهج سياسة الاستهداف، من خلال الدعم المباشر للأسر المعوزة”.
