في إطار تحديث شامل لمنظومة تقنيات العمل، أقدمت وزارة الداخلية على جعل مؤسسة ” الحالة المدنية ” من بين المشاريع الأساسية الهادفة إلى تغيير مناهج العمل على المستوى المحلي لإحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية .
وبعمل متواصل ” للموظفين والموظفات” في المقاطعات و مساعديهم في المكاتب الخاصة بقسم الحالة المدنية و بتنسيق مع ” السلطات المحلية ” سيتمكن المغرب من تحديث الإدارة رغم الصعوبات المسطرية .
حيث أعطت النمودج ” مدينة صفرو” ونجحت في تنزيل هذا السجل الإلكثروني لتيسير سحب شهادات إدارية من قبيل نسخة كاملة من رسم الولادة وشهادة الوفاة ….
و حسب حفيظ وشاك رئيس اللجنة الموضوعاتية لخطة إصلاح الإدارة فأكد لنا أن :
منظومة تسيير السجل الوطني للحالة المدنية من بين أهدافها تقريب الإدارة من المواطنين ، تبسيط مسطرة خدمات الحالة المدنية ، توفير قاعدة معطيات تحت تصرف مؤسسات الدولة لبلوغ الهدف ” السجل الوطني للسكان ” بإعتماد نظام معلومياتي متطور .