بحضور سفراء وقناصلة عدد من الدول المعتمدين بالمغرب ومسؤولين عن الاتحاد الأوروبي، انطلقت المناظرة الوطنية التوافقية حول موضوع “البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء”، المنظمة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي أول مناظرة من نوعها تنظم في القارة الإفريقية.
وتندرج المناظرة ضمن التعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والاتحاد الأوروبي في مجال تقوية قدرات المندوبية وتعزيز سياسات إعادة الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات السجنية والحيلولة دون عودتهم إلى ارتكاب أعمال إجرامية بعد خروجهم من السجن.
وأثناء إعطاءه لانطلاقة المناظرة، نوه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأهمية المناظرة الوطنية التوافقية التي يحتضنها مركز تكوين الأطر التابع للمديرية العامة لإدارة السجون بمدينة تيفلت، لافتا إلى أن الغاية منها هي تعميق النقاش وتقوية التعاون بين جميع الشركاء المعنيين بإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية، سواء القطاعات الحكومية أو المجتمع المدني.
وأكد التامك أن اختيار موضوع “البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء” يعكس سياسة انفتاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الجامعة والفضاء الأكاديمي، مبرزا أن البحث العلمي هو دعامة أساسية من دعائم التحديث وأداة لتجويد القرارات.
ونوّه إلى أن المندوبية وقعت اتفاقيات شراكة من عدد من الجامعات المغربية لتدريب موظفيها في مجال إعادة إدماج السجناء، من خلال برامج تدريب مشتركة ومؤتمرات وندوات.
