رفع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا ونشروا قانونا للانتخابات.
وفرضت مجموعة إيكواس عقوبات صارمة على مالي في يناير كانون الثاني بعد إعلان المجلس العسكري أنه لا يعتزم إجراء انتخابات في الشهر التالي كما كان مقررا في البداية.
وقال رئيس مفوضية المجموعة، جان كلود كاسي برو، في مؤتمر صحفي إنه سيتم رفع العقوبات على الفور. وسوف يتم إعادة فتح الحدود مع مالي وسيعود الدبلوماسيون الإقليميون إلى باماكو.
إلا أن كاسي برو استدرك قائلا “لكن رؤساء الدول قرروا الإبقاء على العقوبات الفردية وتعليق عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى عودة الحكم الدستوري”.
وتستهدف العقوبات الفردية أعضاء المجلس العسكري الحاكم والمجلس الانتقالي.
وتخلفت مالي عن سداد أكثر من 300 مليون دولار من ديونها بسبب العقوبات التي تسببت في عزلها عن السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.
كما قبل الزعماء في اجتماعهم الذي عقد في أكرا تعهدا من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو في يناير كانون الثاني بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا.
وقال رئيس مفوضية إيكواس إنه بعد مناقشة مطولة مع قادة الانقلاب في بوركينا فاسو، كان الاقتراح الجديد للانتقال لمدة 24 شهرا أكثر قبولا، بعد أن رفض رؤساء الدول في السابق فترة انتقالية مقترحة مدتها 36 شهرا.
وأشار كاسي برو إلى أن العقوبات الاقتصادية والمالية سترفع عن بوركينا فاسو.
لكن زعماء إيكواس رفضوا اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا في سبتمبر أيلول. وطلبوا من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر بحلول نهاية يوليو تموز وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.
جدير بالذكر أن التجار المغاربة تضرروا من العقوبات التي فرضت على مالي بسبب تعثر عمليات التصدير التي تتم عبر الشاحنات. كما أن الأوضاع الأمنية المتوترة وقد أودت بحياة سائق مغربي وإصابة آخرين.