عبر المجلس العلمي الأعلى عن استنكاره الشديد لما ورد في فيلم تم إنتاجه مؤخرا تحت عنوان: ” سيدة الجنة”، وعن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي.
وجاء في بلاغ للمجلس أن كاتب هذا الفيلم ينتمي لتيار شيعي، نزعت منه الجنسية الكويتية نظرا لأفكاره المتطرفة، وأن هذا الشريط، الذي يشكل تزويرا فاضحا للحقائق، قد أقدم على فعل شنيع لا يقبله المسلمون والمسلمات، ألا وهو تمثيل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف المجلس أن “قد تجرأ بتحيز مقيت على استعمال شخص السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها، لأغراض تناقض روح الدين وحقيقة التاريخ”.
وأضاف أن “المقام الأرفع للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها عند جميع المسلمين وجميع المسلمات لا يحتاج إلى استعمال هذا التلبيس المنكر للكلام عنها”، وتابع أن “أن الافتراء على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، الذي خصه رسول الله، بأعظم الشهادات، من فضائح هذا الشريط”.
وأكد المجلس أن “من يقفون وراء هذا الفيلم يهدفون إلى تحقيق الشهرة والإثارة، والترويج لمنتوجهم، وتحقيق أكبر نسب من المشاهدة والمتابعة، من خلال المس بمشاعر المسلمين وإثارة النزعات الدينية”.
وعبر المجلس عن استنكاره الشديد لما ورد في “هذا الشريط المشؤوم”، كما عبر “عن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي؛ هذا التزوير الذي يسيء للإسلام والمسلمين، وترفضه كل الشعوب، لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات”.
كما أهاب المجلس “بالسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع”.
المركز السينمائي المغربي يمنع عرض الفيلم
فيما قرر المركز السينمائي المغربي عدم منح التأشيرة لهذا لشريط السينمائي، ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني.
وأوضح بلاغ للمركز أنه “بناء على موقف المجلس العلمي الأعلى، الذي يتشرف برئاسة مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، سبط النبي الأمين، الصادر يومه السبت 11 يونيو 2022، والذي يعبر من خلاله المجلس عن استنكاره الشديد لما ورد في الشريط السينمائي”The Lady of Heaven” لمخرجه Eli King وكاتبه ياسر الحبيب، حيث يتعارض مع ثوابت المملكة المغربية المحددة في دستورها، فقد قررت مصالح المركز السينمائي المغربي عدم منح التأشيرة لهذا الفيلم ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني”.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالمملكة “دأبت على الترخيص للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية، سواء منها المصورة داخل التراب الوطني أو بالخارج، قصد استيرادها من بلد الإنتاج وتوزيعها على القاعات السينمائية داخل التراب الوطني، وذلك في إطار احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي ببلادنا، ما لم تتعارض مع ثوابت المملكة المغربية ومقدساتها”.