نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء بشراكة مع ولاية جهة العيون-الساقية الحمراء ومجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية ومؤسسة فوسبوكراع، وبتعاون مع المديرية الجهوية للثقافة بالجهة، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالعيون، وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة وقناة العيون الجهوية، يوما دراسيا حول “فعلية الحقوق الثقافية، جهود الصيانة وأفق الحماية” يوم أمس الثلاثاء السابع من يونيو الجاري بقصر المؤتمرات بالعيون
وقد ألقى والي جهة العيون الساقية الحمراء كلمة بالمناسبة في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي حضرته شخصيات سياسية وحقوقية، من مثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء السيأمينة ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وشخصيات مدنية وعسكرية وشيوخ القبائل الصحراوية ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية والمهتمين والباحثين بالثقافة الحسانية ونشطاء جمعويون وحقوقيون كلمة أبرز فيها ان اليوم الدراسي يبرهن على المسار الذي يسير فيه المغرب قبل دستور 2011 وبعده بالعمل المنفتح الذي يعبأ طاقات هذا الوطن من أجل التقدم والازدهار مهنئ رئيسة المجلس ومن خلالها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان على تنظيم اليوم الدراسي..
وختم كلمته بالتأكيد على أن الحقوق الثقافية وصيانتها ليس ترفا بل أداة لتقوية اللحمة الوطنية وكذا المحافظة على الهوية في مغرب التنوع والتعدد مشيرا أنه يجب تدريس الأبناء والأجيال الصاعدة الحضارة المغربية وثقافة الوطن وتراثه المتنوع.
من جهتها قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ان التنوع الثقافي وحقوق الانسان جزء من قيم الانسان كمُعبر اساسي في حياة المجتمع برمته، مشيرة أن التحولات المتسارعة بالعالم تتطلب منا تكييف ثقافة حقوق الانسان مع المتغيرات للمحافظة على المنتوج الثقافي والتراثي، مضيفة أن الطفرة التي تعرفها جهة العيون والساقية الحمراء على جميع المستويات لم تنسى التراث والثقافة بل فتحت نهلها من عدة نوافذ جهوية على راسها قناة العيون الجهوية، وكذا المهرجانات الثقافية التي تهتم بالموسيقى الحسانية والثقافة وتراث المنطقة، بالإضافة إلى المبادرات الفردية والجماعية للفاعلين والمؤسساتين لحماية وصيانة الثقافة وامتدادتها وفنونها.
وأكدت أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ان الرهان على فعلية الثقافة الحسانية وحقوقها بمختلف مكوناتها من أسس المخططات الوطنية والجهوية، وكذا المجلس ولجانه تتطلب منا جميعا حكامة جديدة للشؤون الثقافية على راسها الالتقائية وكسر نمط المبادرات والبرامج المتفرقة التي لا تعطي النتائج المرجوة.
وأشارت المتحدثة ان عمل المجلس ولجانه للمحافظة وصيانة الثقافة المغربية منها الأمازيغية والحسانية والعبرية وحماية الرصيد الثقافي المتعدد في المملكة المغربية ليس وصفة تكميلية للمهام الرئيسية للمجلس بل محور رئيسي في صلب اولويات مجلس الوطني لحقوق الانسان.
