تعرف قرى الصيد البحري التابعة لنفوذ جهة الداخلة وادي الذهب، تنامي نشاط الصيد غير القانوني، الذي يستهدف (الأخطبوط)، سواء عبر القوارب القانونية أو غير القانونية، وكذا الإطارات الهوائية، وإنتشار المستودعات السرية ووحدات التجميد والتي تنشط في معالجة وتخزين (الأخطبوط)، وبحسب متابعين للشأن المحلي فقد دخل أباطرة صيد الأخطبوط والمسيطرين عليه مؤخرا في صراعات بـ”الوكالة”، فيما بينهم لتزعم نشاط تهريب (الأخطبوط)، الذي بلغ متوسط بيعه في فترة الراحة البيولوجية، 95 درهم للكيلوغرام الواحد، أمام غض الطرف من الجهات المعنية.
ومن شأن هذا الصراع بحسب متتبعين أن يعجل بانطلاق الموسم الصيفي لصيد (الأخطبوط) قبل موعده، رغم توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تحث بإحترام فترات الراحة البيولوجية المقررة، من أجل المحافظة على الثروة السمكية من الأخطبوط بوقف الصيد الجائر.
وبحسب مواقع محلية فإن المهربون وشركائهم، من بعض أرباب مصانع التبريد بالداخلة، يقمون بشراء المنتوج المهرب، ليتم تبييضه بطرق مختلفة وإعادة بيعه، وهو ما وقفت عليه المصالح المختصة في قضية الشاحنة التي تم ضبطها وتوقيفها بمدينة أكادير القادمة من مدينة الداخلة، والمحملة بأزيد من 23 طن من (الأخطبوط) و(السيبيا)، التي لايزال التحقيق مستمر بخصوصها.
وفي هذا السياق فمن المرتقب ان يحتضن المقر المركزي لقطاع الصيد البحري بالرباط، يومه الثلاثاء 24 ماي المقبل، أشغال لجنة تتبع مصيدة (الأخطبوط)، للخوض في مختلف التفاصيل المرتبطة بإنطلاق الموسم الصيفي لصيد (الأخطبوط)، المقرر له فاتح يونيو 2022،
