مع عودت المغرب لحاضنته الأفريقية من بوابة الاتحاد الافريقي، تعيد الدبلوماسية المغربية التموقع في مجموعة بلدان افريقيا، وقد كانت أولى الخطوات التي أعلن عنها المغرب حينها هو إبرام اتفاق حول إقامة مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، ويعد الأطول من نوعه في العالم، إذ سيمتد الأنبوب على طول يناهز 5660 كلم، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة، وهو الاتفاق الذي تم برعاية العاهل المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري. فكان التوقيع على اتفاقية بين البلدين لأول مرة عام 2016. وقال وزير البترول النيجيري، إن خط الأنابيب سيكون امتدادا لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ عام 2010.
ويعتبر هذا الاتفاق ضربة معلم وتعبيرا عن رؤية استشرافية، حيث أن العالم وخاصة أوروبا يبحث عن بدائل طاقية، في ظل اضطرابات إقليمية ودولية متسارعة. ويورد في هذا الصدد موقع “Mondafrique” الاستقصائي الفرنسي، إنه فيما يتعلق بملف مشروع خط أنابيب الغاز الضخم الذي يهدف إلى جلب الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا وأوروبا، نجح المغرب في هجوم دبلوماسي بإقناع نيجيريا، التي تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز والأولى في إفريقيا والسابعة عالميا، بأنها الشريك الأكثر موثوقية، وذلك على حساب المشاريع مع الجزائر.
وقد تحدثت مصادر إعلامية مختلفة أن حرب أنابيب الغاز بين المغرب والجزائر قد دخلت فصلا جديدا بعد إعلان نيجيريا وصول مشروع خط الأنابيب الذي سيربطها بالمغرب ثم أوروبا مرحلة البحث عن التمويل، وذلك بعد أيام من تلويح الجزائر باستعمال سلاح الغاز ضد إسبانيا، وفي سياق متصل فقد عبر مجموعة من المستثمرين الروس بالاستثمار في هذا المشروع الواعد، خصوصا وأن بعض المراقبون ذهبوا الى ان تمدد روسيا عبر قوات فاغنر في بعض البلدان الإفريقية هدفه حماية المصالح الروسية والبحث عن مناطق نفوذ جديدة.
والأكيد أن الطاقة اليوم تلعب أدوار سياسية حاسمة في الساحة الدولية، وانجاز هذا المشروع سيحقق للبلدان الإفريقية والمغرب خاصة ميزات داعمة لمراكزهم في الساحة الدولية، إلى ذلك سيكون لمشروع انبوب نيجيريا المغرب ما بعده إذ سيتبوأ المغرب موقعا قويا يخول له ضمان مصالحه القومية، بتعزيز الاقتصاد الإقليمي ودعم تنمية المجتمعات المحلية، إذ سيوفر الأنبوب طريقًا جديدًا للدول الواقعة على طول الطريق، لتصدير غازها إلى الدول المجاورة لها وأوروبا، التي تسعى إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي.
