عقد مجلس جهة كلميم – واد نون، يومه الاثنين دورته العادية لشهر مارس الجاري، تدارس فيها مشاريع اتفاقيات تهم مجالات تنموية متنوعة.
وقد افتتحت رئيسة جهة كلميم وادنون دورة المجلس بكلمة، بسطت فيها جدول أعمال الدورة، حيث أكدت من خلالها أيضا على أهمية البعد البيئي في برامج مجلس الجهة، كما أكدت على تخصيص المجلس باتفاق مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خلال زيارة الوزيرة المكلفة بالقطاع للجهة، شقا خاصا لتمكين النساء الحرفيات ومساعدة النساء في وضعية صعبة، كما أعلنت رئيسة الجهة عن انخراط المجلس في مكونات إعلان مراكش الرامي لمحاربة العنف ضد النساء وحماية حقوقهن، عبر تنظيم دورات تكوينية وتشجيع الدراسات وتبادل الخبرات فيما يخص حماية النساء من العنف.
وتضمن جدول أعمال الدورة، الدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات في إطار تنزيل عقد برنامج بين الدولة والجهة 2021-2023، منها اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة لكلميم، واتفاقية لتأهيل مدن الأقاليم الأربعة بجهة كلميم – واد نون (كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك)، واتفاقية خاصة لتنفيذ مشروع تحسين العرض الصحي بالجهة عبر بناء سكن وظيفي بالمستشفى الجهوي بكلميم، إضافة إلى اتفاقية لتنفيذ مشروع يتعلق بتعزيز وتأطير المراكز الصحية والمستشفيات بالجهة.
كما تدارس المجلس مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشاريع البنيات التحتية للموانئ بالجهة خلال الفترة بين 2022-2024، واتفاقية أخرى لإنجاز مشروع إعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق المتكررة، وكذا اتفاقية لتنفيذ مشروع بناء سد بولجير بإقليم أسا الزاك وإصلاح سد سيدي المحجوب بإقليم كلميم، بالإضافة إلى اتفاقية لإنجاز معهد المعادن بالجهة، وذلك في إطار تنزيل عقد برنامج بين الدولة والجهة 2021-2023.
وفي المجال الصحي، تدارس أعضاء المجلس اتفاقية شراكة تهم إحداث جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بكلميم، واتفاقيات للشراكة تتعلق بمرضى القصور الكلوي بين مجلس جهة كلميم – واد نون ومجموعة من الجمعيات بالجهة.
كما تدارس المجلس اتفاقيات للشراكة من أجل إنجاز أشغال بناء طرق في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي للجهة، واتفاقية لإحداث شبكة رصد جودة الهواء بالجهة.
إلى ذلك، الدراسة والمصادقة على إعادة وبرمجة ونقل من فصل إلى فصل الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء وعاء عقاري بجماعة الوطية بطانطان قصد تنفيذ مشروع إحداث منطقة الأنشطة الإقتصادية بالوطية.
من جهتها، طالبت حبيبة أمغير عضوة المجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة لها بضرورة تقديم تقرير إخباري شامل حول عمل المجلس خلال 100 يوم من التسيير، باعتبار أنه في العادة والعرف تشكل المائة اليوم الاولى فترة للانكباب حول وضع التصورات والتوجهات الكبرى لتنمية الجهة خلال ولاية المجلس، كما طالبت بتفعيل المادة 38 من القانون المنظم للجهات والمتعلقة أساسا بإخبار أعضاء المجلس 7 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة، في حين أن الأعضاء توصلوا بمجموعة من مشاريع الاتفاقيات فقط خلال أربعة أيام من انعقاد الدورة، ما تساءلت معه العضوة عن كيف يمكن دراسة الاتفاقيات وكل نقاط جدول الاعمال في جلسة “فريدة” بحسب تعبيرها، خصوصا أن أغلب نقط جدول الاعمال تتعلق بالدراسة والمصادقة على الاتفاقيات، ما يتطلب على الأقل شهر من النقاش المسؤول، كما أثارت الانتباه لضرورة الحفاظ على انسجام المجلس، وطالبت رئيسة الجهة بنهج مقاربة تشاركية وتواصلية مع مختلف اعضاء المجلس الذي يضم كفاءات عدة، وباعتبار أن مختلف الأعضاء يمثلون ساكنة ومدن الجهة ومرهنون بوعود انتخابية، كما طالبت الرئيسة بالتواصل والتشاور مع ساكنة مدن الجهة لمعرفة أولوياتهم وحاجاتهم.
ومن جهة أخرى سجل عضو المعارضة بالمجلس محمد أبودرار عن حزب الاتحاد الاشتراكي أسفه عن ما أسماه استمرار المجلس في هدر الزمن التنموي بالجهة، خاصة في سياق أزمة ما بعد كورونا والأزمة الدولية الحالية، والتي صاحبها ارتفاع في الأسعار، ما يحتم على المجلس الانخراط في حلول ملموسة. فبحسبه لا يعقل أن لا يتم عقد دورة استثنائية منذ دورة الميزانية، خاصة في ظروف تتسم بالجفاف وتتطلب من الجميع الانخراط لتخفيف اعباءه، مؤكدا على أن المجلس مزال يتخبط في مشاكل، ولابد أن يضع حلول آنية بغض النظر عن البرامج المسطرة، كما أثار مشكل التشغيل والاستثمار، واستغرب العضو على ادراج الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها بالمجلس السابق دون ادراج القرض الذي تمت المصادقة عليه، ما يعني استنزاف ميزانية الجهة وعدم قدرتها على برمجة مشاريع أخرى في المستقبل، ما اعتبره العضو “سذاجة”، ليطالب بالبحث عن قروض للتمويل.
في حين طالب العضو السالك لبكم عن حزب الاصالة والمعاصرة بعدالة مجالية، وألا يتم تكريس مركزية ضمن الجهة من خلال اتفاقيات اغلبها يستهدف مركز الجهة، مطالب بالإنصاف المجالي وتجاوز المنظور الإقليمي في الدفاع عن المشاريع.
وتجدر الإشارة أن أغلب المداخلات أشادت بأهمية النقط المدرجة بجدول الأعمال، ليتم في الأخير المصادقة عليها جميعها.
