ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار توجه استراتيجي يروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية متكاملة.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، يندرج هذا التوجه في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من مقومات صناعة دفاعية وطنية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، والاستثمار في الإمكانات الصناعية التي راكمتها المملكة، خاصة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بما يتيح تعزيز تموقعها ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.
وتستهدف خارطة الطريق إرساء منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع إعطاء الأولوية لمجالات تكنولوجية استراتيجية، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وعلى مستوى الحكامة، يتضمن التصور إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إرساء شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.
كما يشمل “عرض المغرب” إحداث منطقتين جديدتين واسعتَي النطاق مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات وتوطين المشاريع الصناعية، خصوصاً ذات التوجه التصديري.
وفي الجانب المتعلق بتأهيل الموارد البشرية، تراهن المملكة على إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال شراكات مع الفاعلين الصناعيين وتعبئة الخبرات الوطنية، بما فيها الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وحدد التصور أهدافاً طموحة في أفق سنة 2035، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن توجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة نحو التصدير، بما يعزز حضور المغرب في سلاسل القيمة العالمية ويكرس موقعه كمنصة موثوقة للإنتاج والتزويد والتصدير.
وفي سياق تفعيل هذه الرؤية، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع إيلاء الأولوية لإرساء أجهزة الحكامة ومخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني، إلى جانب تطوير التكوين المهني والتوجيه المبكر للكفاءات الشابة.
كما أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعماً لتنزيل هذه الخارطة الاستراتيجية.
وتعكس هذه التوجهات إرادة المملكة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من تطوير صناعاتها الاستراتيجية، عبر الجمع بين تعزيز الاستقلالية الدفاعية، وتوطين التكنولوجيا، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، بما يجعل الصناعة الدفاعية والأمنية رافعة إضافية للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بالمغرب.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات السيد علي صديقي.
