وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعا فيهما إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء التأخر المسجل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري بجهة كلميم وادنون.
وأوضح المستشار البرلماني أن مجلس جهة كلميم وادنون كان قد صادق على هذا البرنامج الاستعجالي للفترة الممتدة بين 2024 و2027، بغلاف مالي إجمالي يناهز 40 مليار سنتيم.
وأشار إلى أن هذا البرنامج التنموي يهدف إلى دعم التنمية الحضرية وتحسين البنية التحتية، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهم تأهيل الطرق والإنارة العمومية والساحات العامة، وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية، وشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بالإضافة إلى الحدائق والمساحات الخضراء، وذلك استجابة لانتظارات وتطلعات ساكنة الجهة.
غير أن “الكرش” أشار، في السؤالين الكتابيين، إلى أن تنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع يثير عدداً من التساؤلات، في ظل تسجيل بطء وتأخر في إخراج بعض المشاريع إلى حيز التنفيذ، وتأخر تنزيل بعض الأوراش المبرمجة. كما أثار ما وصفه بغياب رؤية واضحة لترتيب أولويات التدخل وتسريع وتيرة الإنجاز، وهو ما يطرح إشكالية مدى التزام المتدخلين بالآجال الزمنية المحددة لاستكمال مختلف المشاريع.
وتوزعت التساؤلات التي أثارها المستشار البرلماني على أربعة محاور أساسية، تتعلق بالكشف عن أسباب التأخر أو البطء المسجل في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، والإجراءات المتخذة لإيجاد حلول قانونية كفيلة بتفعيله، فضلاً عن مدى احترام الشركات والمقاولات المكلفة بالإنجاز لمقتضيات دفاتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بجودة الأشغال والمعايير التقنية المعتمدة.
كما شملت التساؤلات الدور الذي تضطلع به السلطات المحلية والمصالح التقنية المختصة في تتبع ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع، ومدى تفعيل آليات المراقبة والجزاءات القانونية في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها مجلس المستشارين، في انتظار ردود الوزارتين المعنيتين لتوضيح حيثيات هذا المشروع التنموي الهام، الذي يرتبط بتحسين ظروف العيش والبنية التحتية بجهة كلميم وادنون.