أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاومة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن جملة من المواقف والمطالب المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي المؤسسة، معبّرا عن استيائه مما وصفه باستمرار الجمود الإداري وتفاقم الاختلالات التدبيرية، وتعثر الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضح المكتب الوطني، في بيان للرأي العام صادر بالرباط بتاريخ 11 نونبر 2026، عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد 8 نونبر، أنه سجل استمرار عدم عقد جولتي الحوار الاجتماعي المبرمجتين خلال شهري أبريل وشتنبر 2026، معتبراً ذلك تراجعا عن الالتزامات السابقة وإضعافا للمقاربة التشاركية في معالجة الملفات المهنية والاجتماعية للشغيلة.
وسلط البيان الضوء على عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، وفي مقدمتها صعوبات استفادة الموظفين من رخصهم الإدارية السنوية، وما وصفه المكتب بتوظيف تنظيم الأنشطة والذكريات الوطنية لتبرير تأجيل بعض الرخص أو التضييق عليها، فضلاً عن تكليف المصالح الخارجية بتنظيم أنشطة وتظاهرات متعددة دون توفير الاعتمادات المالية والوسائل اللوجستيكية والبشرية اللازمة.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة ما اعتبرته اختلالاً في توزيع الموارد المالية وترتيب أولويات الإنفاق، مشيرة إلى تفاوت الإمكانيات المتاحة بين المصالح الخارجية وبعض أوجه الإنفاق المركزي، ومثيرة تساؤلات بشأن نفقات اقتناء السيارات والتجهيزات وصفقات تنظيم الأنشطة، إضافة إلى اعتماد أنظمة للمراقبة وتتبع الموظفين.
كما أثار المكتب الوطني ملف التعويضات التحفيزية، معتبراً أن تدبيرها عرف، بحسب ما ورد في البيان، تجاوزاً لبعض الالتزامات المتفق بشأنها خلال الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بتحديد الاقتطاعات في سقف 20 في المائة، وضرورة تعليلها بناءً على تقييم المسؤول المباشر، فضلاً عن تسجيل حالات تأخر في صرف هذه التعويضات. وطالب في هذا الإطار بمراجعة الاقتطاعات التي يعتبرها مخالفة للاتفاقات السابقة، واحترام المذكرتين رقم 44 و48، إلى جانب فتح نقاش بشأن الرفع من قيمة التعويضات بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
وتوقف البيان عند وضعية هيئة المتصرفين، حيث عبّرت النقابة عن رفضها تكليف أطرها بمهام ترى أنها لا تدخل ضمن اختصاصاتهم المهنية، دون توفير التعويضات والوسائل الضرورية، كما دعت إلى إنصاف الموظفين في وضعية إعاقة، ومراجعة القرارات التي قد تؤثر على استقرارهم الأسري والاجتماعي، وضمان احترام كرامتهم وحقوقهم المهنية.
وفي ما يتعلق بالكفاءات العلمية، سجل المكتب الوطني ما وصفه باستمرار تهميش دكاترة القطاع وعدم الاستفادة الكافية من مؤهلاتهم العلمية والبحثية، مطالباً بفتح آفاق مهنية أمام هذه الفئة، وتثمين خبراتها بما يخدم مهام المؤسسة المرتبطة بصيانة الذاكرة الوطنية وتوثيق تاريخ المقاومة وجيش التحرير.
كما انتقد البيان طريقة تدبير الحركة الانتقالية وإسناد المسؤوليات، داعياً إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة تراعي مبدأ الاستحقاق والمساواة، وتحافظ على الاستقرار المهني والأسري والاجتماعي للموظفين، مع رفض التنقيلات التي يعتبرها المكتب خارج الضوابط القانونية والإدارية.
وعلى مستوى المواقف المرتبطة بالتمثيلية المؤسساتية، أثار المكتب الوطني مشاركة المسؤول الأول عن المؤسسة في حفل نظمته السفارة الإسبانية بالرباط يوم 12 أكتوبر 2026، إلى جانب مواقف ومشاركات سابقة، معتبراً أنها تستدعي توضيحات بشأن مدى انسجامها مع رمزية المؤسسة ورسالتها الوطنية. وفي هذا الصدد، أكد تشبثه بثوابت المملكة ووحدتها الترابية ومصالحها العليا.
ولم يقتصر البيان على الملفات الداخلية، إذ أعلن المكتب الوطني تضامنه مع عمال شركة “أيلون الناظور غرب المتوسط”، مستنكراً ما وصفه بالهجمة التي تستهدف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل داخل الشركة، ومطالباً بالتراجع عن قرار طرد الكاتب العام للمكتب النقابي، وإنهاء ما اعتبره تضييقاً على ممثلي العمال.
كما تضمن البيان إشارات إلى اختلالات تدبيرية ومالية بجهة مراكش آسفي، أعلن المكتب عزمه تتبعها، إلى جانب مطالبته بالتراجع عن فرض رسوم التسجيل على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا بنظام التوقيت الميسر.
وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الوطني رئيس الإدارة مسؤولية تفاقم الوضع وتراجع الثقة داخل المؤسسة، داعياً إلى مراجعة أساليب التدبير، واستئناف الحوار الاجتماعي، وتنفيذ الالتزامات السابقة، ومعالجة الملفات العالقة وفق مقاربة تقوم على الإنصاف والشفافية واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية.
وأكدت النقابة أن دفاعها عن حقوق الشغيلة يرتبط، وفق تعبيرها، بصيانة المكانة التاريخية للمؤسسة والارتقاء بأدائها، معلنة عزمها مواصلة الترافع عن مطالبها عبر الوسائل النقابية والقانونية المتاحة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد مطالب المكتب الوطني بفتح قنوات الحوار مع الإدارة، وإيجاد حلول للإشكالات التي يقول إنها تؤثر على ظروف العمل والاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين.