أعلنت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة سجلت نتائج وصفتها بالمشجعة في تفعيل مسطرة الصلح خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، إذ بلغ عدد المستفيدين منها نحو 40 ألف شخص، بارتفاع يقارب 80 في المائة مقارنة بالفترة المرجعية من السنة الماضية.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، في خبر صادر عنها اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن تفعيل هذه المسطرة مكّن من تفادي إقامة الدعوى العمومية في نحو 40 ألف قضية جرى التصالح بشأنها، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أُودعت مباشرة في صناديق المحاكم.
وتندرج هذه النتائج، بحسب المصدر ذاته، في إطار جهود رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تعزيز العدالة التصالحية وتفعيل الآليات البديلة للدعوى العمومية، تنفيذاً للدوريات الصادرة عنها في هذا الشأن.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الحصيلة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 تُعد الأفضل منذ إقرار مسطرة الصلح ضمن قانون المسطرة الجنائية سنة 2003.
وتندرج مسطرة الصلح ضمن الآليات القانونية التي تتيح تسوية بعض القضايا وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون، بما يسهم في معالجة النزاعات المشمولة بها خارج المسار القضائي التقليدي.