أصدر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإقليم سيدي إفني، اليوم الجمعة 18 شتنبر 2026، بياناً عبّر فيه عن استيائه مما وصفه بـ”عدم التزام” المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنفيذ مضامين محضر اتفاق سابق.
وأوضح البيان، الذي توصلت به نقطة بريس، أن لقاءً جمع الطرفين يوم 14 أبريل 2026 بمقر المندوبية، أفضى إلى توقيع محضر اتفاق شمل عدداً من النقاط المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، والتعويضات، ووضعية سيارات الإسعاف، والسكن الوظيفي، وصيانة التجهيزات البيوطبية.
غير أن النقابة سجلت، وفق البيان ذاته، أنه بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على توقيع الاتفاق، لم يتم تفعيل مضمونه على أرض الواقع، معتبرة أن ذلك يعكس، حسب تعبيرها، “غياب إرادة فعلية لتنزيل الالتزامات”.
وسجلت النقابة جملة من الملاحظات، من بينها:
التأخر في صرف تعويضات الخدمة الإلزامية والحراسة منذ أبريل 2025، ما اعتبرته “إقصاءً” لبعض الأطر الصحية من تعويضات مستحقة، تدهور وضعية السكن الوظيفي بعدد من المراكز الصحية،
استمرار اختلالات في تدبير الموارد البشرية، وضعية سيارات الإسعاف، التي قالت إنها تُستعمل في مهام لا تندرج ضمن اختصاصها، مشاكل تقنية بالمركز الاستشفائي الإقليمي، خاصة بمصلحة تصفية الدم.
كما دعت النقابة الجهات الجهوية والمركزية إلى التدخل من أجل تسريع افتتاح المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة عن برنامج احتجاجي يتضمن:
مقاطعة التقارير والإحصائيات الصحية، باستثناء المرتبطة بالأمراض ذات التصريح الإجباري، مقاطعة الحملات الصحية والوحدات المتنقلة ودورات التكوين والاجتماعات الرسمية، الاستعداد لتنظيم اعتصام إنذاري بمقر المندوبية الإقليمية، سيتم تحديد تاريخه لاحقاً.
إلى ذلك، حمّل البيان المندوبية الإقليمية مسؤولية ما قد يترتب عن هذا الوضع من توتر داخل القطاع الصحي بالإقليم.