في إطار مواصلة رصد تطورات الوضع بمدينة سبتة المحتلة وانعكاساته على قضايا التمييز وحقوق الإنسان، يرصد المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز (CCLD)، بمبادرة من معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، مجموعة من التطورات خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 غشت 2026.
ويشير التقرير إلى أن السلطات الإسبانية اتخذت خلال هذه الفترة عدداً من التدابير الرامية إلى تعزيز آليات الاستقبال والحماية، ولا سيما لفائدة القاصرين غير المرفقين، والنساء والأطفال والأشخاص الموجودين في وضعيات هشاشة.
ويعتبر المجلس هذه الإجراءات خطوات إيجابية، خصوصاً ما يتعلق بتوفير موارد مالية إضافية، وتعزيز قدرات الاستقبال، وتعبئة الأطر الصحية، غير أنه يرى أن هذه التدابير لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعزيز بالنظر إلى حجم الاحتياجات واستمرار بعض مظاهر الهشاشة في الميدان.
تدابير إيجابية تحتاج إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع
يسجل التقرير بإيجابية التدابير التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية في 9 غشت، ومن بينها تحويل استثنائي بقيمة 25 مليون يورو لتعزيز التكفل العاجل بالأطفال والمراهقين غير المرفقين الموجودين في المدينة، إلى جانب السماح لمركزين تعليميين بالمساهمة في عملية التكفل بهم.
وبخصوص البالغين، يشير التقرير إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) بـ72 مكاناً، فضلاً عن تحويل مالي استثنائي يقارب 6.5 ملايين يورو لتعزيز آليات المساعدة والاستقبال والرعاية الصحية، خصوصاً لفائدة الأشخاص الموجودين بالمركز وبمرافق الإيواء المؤقت.
ويرى المجلس أن التحدي الأساسي يتمثل في ترجمة هذه الموارد إلى ظروف استقبال كريمة وميسرة وملائمة للاحتياجات الخاصة للفئات المعنية، ولا سيما الأطفال والنساء والأشخاص الموجودين في وضعيات هشاشة.
كما يرحب التقرير بالموقف الذي عبّر عنه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في سبتة، والداعي إلى اعتماد سياسة “عدم التسامح مطلقاً” مع أعمال العنف المفترضة التي قد تستهدف النساء والفتيات، مع التأكيد على ضرورة حماية الضحايا المحتملين والتحقق من الوقائع، بصرف النظر عن السياق الذي تكون قد وقعت فيه.
كما يسجل التقرير تحرك الهيئة الرسمية لأطباء سبتة، التي دعت مهنييها إلى تقديم خدمات طبية تطوعية للنساء والفتيات المستضافات بمؤسسة CEIP Reina Sofía، استجابة للحاجيات الصحية المتزايدة.
أوضاع إنسانية لا تزال مثيرة للقلق
رغم التدابير المعلن عنها، يرصد التقرير استمرار عدد من مظاهر الهشاشة.
وبحسب شهادات أوردها المجلس، فإن بعض الأشخاص المصابين رفضوا، وفق ما نقل، نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سبتة خشية توقيفهم أو إعادتهم من المدينة. ويرى المجلس أن مثل هذه الحالات تستدعي الانتباه، لأن الخوف من تبعات إدارية محتملة لا ينبغي أن يؤدي إلى إحجام شخص مصاب عن تلقي العلاج الضروري.
كما يشير التقرير إلى وجود مجموعات من الأشخاص في شاطئ ترمبولين، أحياناً في طوابير طويلة للاستفادة من توزيع المواد الغذائية، في ظروف تتسم بالتعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة مرتفعة.
وفي بعض الأحياء، من بينها لا كولينا، أفادت شهادات بوجود حالة من القلق لدى بعض السكان بسبب وجود أشخاص في الشوارع.
ويؤكد المجلس، في هذا السياق، أن معالجة هذه التوترات لا ينبغي أن تتحول إلى تعميم أو وصم جماعي للأشخاص المعنيين، داعياً إلى تدبير الفضاء العام بما يحترم الكرامة الإنسانية ومبدأ عدم التمييز وضمان الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.
حماية القاصرين غير المرفقين.. أولوية مستعجلة
يولي التقرير أهمية خاصة لوضعية القاصرين غير المرفقين، معبراً عن استمرار القلق بشأن ظروفهم.
ويشير، على سبيل المثال، إلى معلومات تفيد بتعرض قاصر لاعتداء داخل صالون للحلاقة، وهي واقعة يقول التقرير إنها تحتاج إلى التحقق منها وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، مع ضمان التكفل المناسب بالقاصر المعني.
كما يعبر المجلس عن قلقه إزاء وجود مئات المراهقين في الفضاء العام، ولا سيما بالقرب من المصالح الأمنية، في وقت يفترض فيه أن تكون أوضاعهم الفردية وآليات حمايتهم موضع معالجة.
ويدعو التقرير إلى تحديد هوية كل قاصر وتسجيله وإجراء تقييم فردي لوضعيته، مع مراعاة مصلحته الفضلى، وعدم اتخاذ أي إجراءات لتفريق القاصرين أو نقلهم دون ضمان حمايتهم والتكفل بهم.
تعزيز المقاربة الأمنية لا ينبغي أن يحل محل حماية الحقوق
يرصد التقرير ارتفاعاً في حجم الوسائل الأمنية التي تم حشدها في سبتة، ومن بينها وصول وحدة من قوات التدخل والاحتياط الإسبانية UPR في 13 غشت، تضم 45 شرطياً إضافياً، إلى جانب تعزيز مصالح شرطة الأجانب والحدود بـ20 عنصراً.
ويقول المجلس إنه يأخذ علماً بهذه التعزيزات، خصوصاً عندما ترتبط بحاجيات تتعلق بالأمن العام أو بتسريع معالجة إجراءات اللجوء، لكنه يدعو في المقابل إلى أن يواكب تعزيز الحضور الأمني تعزيز مماثل لآليات الحماية والاستقبال والصحة والمساعدة القانونية وحماية الطفولة.
ويعتبر التقرير أن معالجة الأزمات لا ينبغي أن تُختزل في منطق المراقبة والإبعاد والإرجاع، بل يجب أن تشمل أيضاً حماية الأشخاص، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصابين أو قاصرين أو ضحايا محتملين للعنف أو أشخاص يوجدون في وضعية هشاشة واضحة.
الخطاب السياسي والإعلامي ومخاطر الوصم
يسجل التقرير تصاعد الخطاب السياسي والإعلامي المرتبط بالأزمة.
وفي هذا السياق، يشير إلى المظاهرة التي نظمت في سبتة تحت شعار «كفى.. سبتة لا تستسلم»، والتي جمعت آلاف الأشخاص في ساحة الدستور، معتبراً أن الحق في التظاهر والتعبير عن المطالب السياسية يجب أن يحظى بالاحترام.
غير أن المجلس يدعو، في الوقت نفسه، إلى الحذر من الشعارات أو الخطابات التي قد تستهدف الأجانب بشكل جماعي أو تدعو إلى إقصائهم.
كما يعبر التقرير عن قلقه إزاء تصريحات منسوبة إلى برلمانية عن حزب فوكس، تضمنت تشبيهاً للأشخاص المهاجرين بـ”الجرذان”، معتبراً أن مثل هذه اللغة يمكن أن تسهم في نزع الصفة الإنسانية عن فئة من الأشخاص وتطبيع خطابات التمييز والعنف.
كما يتوقف التقرير عند تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بشأن الإبقاء مؤقتاً على بعض إجراءات المراقبة المرتبطة بالوافدين من إسبانيا، بدعوى المخاوف من محاولة جديدة للعبور نحو سبتة في 15 غشت، مع الإشارة إلى خطر إرهابي.
ويرى المجلس أن الربط في الخطاب العام بين الهجرة غير النظامية والتهديدات الأمنية والإرهاب يستوجب قدراً كبيراً من الحذر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص أو مجموعات يجري تعريفها انطلاقاً من أصلها أو مسارها في الهجرة.
ويشدد التقرير على أن إجراءات مراقبة الحدود وفي فضاء شنغن ينبغي أن تستند إلى أسباب موضوعية ومتناسبة وفردية، وألا تؤدي إلى التمييز على أساس الجنسية أو الأصل.
المتابعات القضائية بالمغرب وضمانات المحاكمة العادلة
يتطرق التقرير كذلك إلى المتابعات التي باشرها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان في حق عدد من الأشخاص على خلفية الأحداث المرتبطة بمحاولات العبور نحو سبتة، ومن بينها أفعال تتعلق، وفق ما ورد في الوثيقة، بالعصيان أو إهانة القوات العمومية أو العنف ضدها أو إلحاق أضرار بممتلكات ذات منفعة عامة.
ويؤكد المجلس أنه لا يستبق نتائج هذه القضايا، ولا يحسم في حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين أو في التكييف القانوني لها أو في الأحكام التي ستصدر عن الجهات القضائية المختصة.
وفي المقابل، يدعو إلى ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع والاستعانة بمحام، والحق في معرفة التهم الموجهة إلى كل شخص، واحترام قرينة البراءة، وضمان سبل الطعن التي ينص عليها القانون.
دعوات إلى الإعادة الجماعية للقاصرين.. ومخاوف بشأن مصلحة الطفل
يعبر التقرير عن قلقه إزاء الدعوات الرامية إلى تنظيم عودة جماعية للقاصرين المغاربة غير المرفقين الموجودين حالياً في سبتة.
ويؤكد المجلس أن إعادة أي قاصر لا ينبغي أن تتم لمجرد كونه مغربياً، وإنما يجب أن تكون كل حالة محل تقييم فردي، وأن تستند أساساً إلى المصلحة الفضلى للطفل، بعد تقييم ظروف استقباله وحمايته في بلد العودة ووضعه الشخصي والأسري.
ويعيد التقرير التذكير بالمخاوف التي سبق أن أثارها في نقاط يقظة سابقة، والمتعلقة بإمكانية تعرض بعض القاصرين للعنف أو الاستغلال أو غياب التكفل أو الانفصال الأسري، وهي مخاطر يقول إن بعض القاصرين سبق أن تحدثوا عنها.
تشديد المراقبة في وسائل النقل ومخاطر التمييز
يرصد التقرير أيضاً تعزيز حضور السلطات المغربية في عدد من محطات القطارات ومناطق النقل في الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وفاس ومناطق أخرى، في سياق انتشار دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة جماعية جديدة للعبور نحو سبتة في محيط 15 غشت.
ويدعو المجلس إلى الحذر في كيفية تنفيذ إجراءات المراقبة، مؤكداً أن منع أي محاولة محتملة للعبور لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإجراءات مراقبة جماعية أو تمييزية تستند إلى السن أو المظهر أو الأصل المفترض أو مكان الإقامة أو الوجهة أو الغرض المفترض من السفر.
كما يلفت التقرير الانتباه إلى التداعيات غير المباشرة للمتابعات التي طالت بعض مهنيي النقل، ومن بينها سائقي سيارات الأجرة الكبيرة الذين تمت متابعتهم بعد نقل ركاب نحو باب سبتة.
ويرى المجلس أن مثل هذه الإجراءات، بصرف النظر عن الحالات الفردية، قد يكون لها أثر ردعي أوسع على مهنيي النقل، بما قد يدفع بعضهم إلى رفض نقل أشخاص بناءً على أعمارهم أو مظهرهم أو وجهتهم المفترضة أو احتمال توجههم نحو شمال المملكة.
ويؤكد التقرير أن التنقل نحو شمال المغرب، أو استعمال وسائل النقل في اتجاه الفنيدق أو المناطق القريبة من سبتة، لا يشكل في حد ذاته سبباً للاشتباه أو التقييد، مع مراعاة الإجراءات القانونية التي تستند إلى أسباب موضوعية وفردية.
تسوية أوضاع المهاجرين وخطاب الاشتباه
يعبر المجلس عن قلقه إزاء خطاب منسوب إلى مسؤول مغربي يعتبر أي سياسة محتملة لتسوية أوضاع الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية في إسبانيا أمراً مشبوهاً أو متناقضاً مع التعاون المغربي الإسباني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
ويشير التقرير إلى أن تسوية الوضعية القانونية، عندما تقررها دولة في إطار سياستها المتعلقة بالهجرة، يمكن أن تندرج ضمن مقاربة قانونية واجتماعية وإنسانية تهدف إلى تعزيز الاندماج وحماية الحقوق والحد من هشاشة الأشخاص المعنيين.
ويرى المجلس أن تسوية الأوضاع القانونية لا ينبغي أن تقدم في حد ذاتها باعتبارها متعارضة مع مكافحة شبكات الاتجار أو الوقاية من الهجرة غير النظامية، باعتبار أن المجالين يمكن أن يندرجا ضمن مقاربتين مختلفتين ومتكاملتين.
تدبير عمليات العودة.. والحاجة إلى توضيح الضمانات القانونية
يتوقف التقرير عند بلاغ صادر في 11 غشت عن مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، أفاد بأن “شبه جميع الأشخاص الذين عبروا في 30 يوليوز تمت إعادتهم إلى المغرب”.
ويثير المجلس، في هذا السياق، تساؤلات حول الطابع “الطوعي” لهذه العودة، داعياً إلى توضيح الظروف والآليات التي تمت بها عمليات الإرجاع.
كما يشير التقرير إلى أن السلطات الإسبانية، عند استنادها إلى قرار حديث للمحكمة العليا بشأن الإجراءات المطبقة على الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر، أوضحت أن القرار “لا يعتبر الرفض على الحدود غير قانوني”.
ويرى المجلس أن هذا التوضيح لا ينبغي تفسيره باعتباره ترخيصاً عاماً لكل عمليات الإرجاع أو الرفض على الحدود، ولا باعتباره إعفاءً للسلطات من ضرورة دراسة وضعية كل شخص بشكل فردي واحترام الضمانات الإجرائية الواجبة.
ويذكر التقرير بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية يشكل ضمانة أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، داعياً السلطات المختصة إلى توضيح الأسس القانونية والإجراءات التي تمت بموجبها عمليات العودة منذ 30 يوليوز، وضمان الوصول الفعلي إلى إجراءات الحماية لكل شخص يطلبها، وتمكين المعنيين من الضمانات القانونية والإجرائية التي تكفلها لهم القوانين المعمول بها.
نقطة اليقظة المشتركة
في ضوء مجمل المعطيات التي رصدها خلال الفترة موضوع التقرير، يعتبر المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز أن الوضع في سبتة يتطلب مقاربة شاملة تقوم على حماية الأشخاص واحترام حقوق الإنسان، بالتوازي مع مقتضيات التدبير والأمن.
ويرى المجلس أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية في مجالات الاستقبال والتكفل بالقاصرين وتعزيز القدرات الصحية والمساعدة تحتاج إلى مزيد من الترسيم والتقوية والتكييف مع حجم الاحتياجات الميدانية، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، والقاصرين غير المرفقين، والنساء وغيرهم من الأشخاص في وضعيات هشاشة.
كما يدعو إلى أن تظل جميع التدخلات، سواء كانت إنسانية أو اجتماعية أو صحية أو قضائية أو أمنية، محكومة بمبادئ الكرامة وعدم التمييز والتناسب والحماية الفعلية لحقوق الإنسان.
ويشدد كذلك على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للوقاية من العنف، وحماية القاصرين، وضمان الولوج إلى العلاج، وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية، واحترام الضمانات الإجرائية في قضايا العودة والمتابعات القضائية.
كما يدعو إلى اليقظة تجاه الخطابات السياسية والإعلامية والرقمية التي قد تسهم في وصم الأشخاص المعنيين أو نزع الصفة الإنسانية عنهم أو التمييز ضدهم، وإلى الانتباه إلى أي إجراءات يمكن أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى التمييز في الولوج إلى الخدمات أو وسائل النقل أو حرية التنقل.
ويخلص التقرير إلى أن تدبير الأزمات لا ينبغي أن يؤدي إلى تطبيع إجراءات استثنائية على حساب الحقوق الأساسية، بل يفترض أن تسهم التدابير المعتمدة في خفض التوترات، وحماية الأشخاص في وضعيات هشاشة، ومنع تصاعد العنف أو التمييز.
ملاحظة منهجية
تندرج نقطة اليقظة رقم 7 ضمن عملية الرصد المستمر التي يقوم بها المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، بمبادرة من معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، منذ 29 يوليوز 2026، لمتابعة الوضع في سبتة والمناطق المرتبطة بعمليات العبور والعودة.
ويقدم هذا التقرير قراءة لرصد التطورات والمعطيات والشهادات والمواقف التي تم تجميعها خلال الفترة الممتدة من 9 غشت 2026 على الساعة 12:00 إلى 13 غشت 2026 على الساعة 21:00.
وتؤكد “نقطة بريس” أن ما يرد في هذا التقرير من معطيات أو شهادات أو مواقف منسوبة إلى جهات أو أشخاص، يقدَّم في سياقه كما ورد في الوثيقة الأصلية، ولا يعني بالضرورة تبني المؤسسة الناشرة لكل ما ورد فيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بادعاءات أو وقائع لم يصدر بشأنها تحقق مستقل أو حكم قضائي نهائي.
المصدر: المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز (CCLD)، بمبادرة من معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان.