فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية تصريحات أدلت بها سيدة كانت من بين المرشحين للهجرة غير النظامية، وتضمنت، وفق المعطيات الأمنية، اتهامات ومعطيات اعتُبرت مضللة، قبل أن يعاد تداولها عبر عدد من الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات نفسها، فقد تضمنت التصريحات ادعاءات تفيد بأن جهات رسمية قامت بفتح الحدود أمام الراغبين في الهجرة، قبل أن تتخلى عنهم وتمنعهم من ولوج مدينة سبتة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية تمكنت من تحديد هوية السيدة المعنية، حيث خضعت للبحث القضائي من طرف فرقة الشرطة القضائية بالعرائش، قبل تقديمها أمام العدالة للاشتباه في أفعال تتعلق، وفق ما أوردته المعطيات الرسمية، بالتبليغ عن جرائم وهمية، ونشر أخبار زائفة، والقذف والإهانة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعنية بالأمر كانت قد انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق، بغرض محاولة الهجرة غير النظامية، غير أن تدخل القوات العمومية حال دون تمكنها من اقتحام مدينة سبتة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التصريحات التي أدلت بها المعنية بالأمر جرى تداولها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل التحقق من مضمونها، وهو ما أعاد إلى الواجهة أهمية التحقق من المعطيات ومصادرها قبل نشرها أو إعادة تداولها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بادعاءات تمس جهات أو مؤسسات رسمية.
وتؤكد نقطة بريس أن المعنية بالأمر تظل مستفيدة من قرينة البراءة، وأن المسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليها تبقى من اختصاص القضاء، إلى حين صدور حكم نهائي بشأنها.