رحبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، عقب استكمال إجراءات البحث الأولي والاطلاع على وثائق الملف، مع مواصلة البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وفق ما ورد في بلاغ وكيل الملك.
وأفادت النقابة، في بلاغ لها، بأنها تابعت منذ اللحظات الأولى مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف، معتبرة أن قرار إطلاق السراح يندرج ضمن الضمانات القانونية التي يكفلها القانون خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وأكدت النقابة أن قرينة البراءة تظل حقًا دستوريًا أصيلًا يتمتع به كل شخص إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مشددة على أن مباشرة البحث أو اتخاذ أي إجراء مسطري لا يمكن أن يُفهم أو يُقدَّم باعتباره إدانة مسبقة.
وفي السياق ذاته، جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تمسكها بموقفها الثابت من حرية الصحافة وحرية التعبير باعتبارهما من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، مؤكدة أن حماية هذه الحريات تقتضي، في المقابل، احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
ودعت النقابة إلى توفير جميع شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، وضمان استقلال السلطة القضائية، وصون كرامة الأشخاص، وتمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
كما ناشدت مختلف الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين التحلي بالمسؤولية واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب كل ما من شأنه التأثير على السير العادي للعدالة أو المساس بحقوق الأطراف أو استباق مآلات المساطر القضائية.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالمناسبة، تمسكها بموقفها المبدئي الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، معتبرة أن المنازعات المرتبطة بالممارسة الصحافية ينبغي أن تُعالج في إطار الضمانات التي يقرها قانون الصحافة والنشر، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حرية التعبير وحماية الحقوق والحريات.
وأكدت النقابة، في ختام بلاغها، أنها ستواصل متابعة هذا الملف، إلى جانب مختلف القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، انطلاقًا من التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات، وترسيخ ممارسة صحافية مهنية ومسؤولة، وصون ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة وسيادة القانون.