احتضنت مدينة مراكش، اليوم الخميس 02 يوليوز 2026، أشغال اللقاء التنسيقي الوطني حول “مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين مركزيين وجهويين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي تشهدها منظومة العدالة الجنائية بالمملكة، وما يواكبها من نقاش قانوني ومؤسساتي حول سبل تنزيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، بما يحقق التوازن بين فعالية العدالة الجنائية وضمان الحقوق والحريات.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات تأطيرية ركزت على أهمية التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في إنفاذ القانون، وتوحيد الرؤى والممارسات العملية، بما يساهم في تجويد العمل القضائي والأمني وتعزيز النجاعة في معالجة القضايا الجنائية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء التنسيقي يندرج في إطار مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها منظومة العدالة الجنائية، مبرزًا أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، بما يضمن تنزيلًا سليمًا وفعالًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ويحافظ على التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال هذا اللقاء غدًا الجمعة 03 يوليوز 2026، من خلال جلسات تقنية وورشات عمل متخصصة، ستنكب على مناقشة عدد من المستجدات العملية والإشكالات التطبيقية المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية، وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين.