عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالداخلة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 02 أبريل 2026، اجتماعا خصص لتدارس الأوضاع المهنية والإدارية لهيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، وذلك على خلفية ما اعتبره اختلالات وتجاوزات في تدبير المرفق القضائي، وما يرافقها من ممارسات تمس بحقوق الموظفين والحريات النقابية داخل المحكمة.
وعقب هذا الاجتماع، عبّر المكتب المحلي عن جملة من المواقف والمطالب، من بينها:
التشبث بكرامة موظفات وموظفي كتابة الضبط، ورفض تكليف متعاونين أو أشخاص لا صلة لهم بهيئة كتابة الضبط بمهامها، مع المطالبة بتحديد الجهة المسؤولة عن حماية الموظفين، والتعجيل بتسليم قرارات التكليف بالمهام برسم سنة 2026 لكافة المعنيين.
الدعوة إلى الكشف عن مآل تقرير اللجنة التفتيشية التابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل، التي قامت بتفتيش المحكمة الابتدائية بالداخلة خلال سنة 2025، مع المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص المسؤول الإداري السابق بكتابة الضبط، الذي يشغل حاليًا مهام رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة نفسها.
المطالبة بفتح تحقيق بخصوص تدبير مكتب السجل التجاري، الذي يُسير منذ سنوات من طرف متعاونة، وما يثار حوله من شبهات، مع الإشارة إلى مراسلة رئيس المحكمة الداعية إلى وضع حد لتواجدها بالمحكمة.
الدعوة إلى فتح تحقيق حول وضعية أرشيف المحكمة، ولا سيما أرشيف السجل التجاري، الذي يشرف عليه مستخدم تابع لشركة الحراسة منذ مدة طويلة، في ظل ما وصفته النقابة بشبهات خطيرة مرتبطة بحسن التدبير والحفاظ على الوثائق.
المطالبة بالتحقيق في تفويت مهام استخلاص الرسوم القضائية بصندوق المحكمة وصندوق قسم قضاء الأسرة لأشخاص غرباء عن قطاع العدل، وتمكينهم من الحساب الخاص بالصندوق، مقابل تجريد المحاسبين المعينين بقرارات وزارية من مهامهم القانونية.
المطالبة بفتح تحقيق حول وضعية متطوعين يشتغلون بالمحكمة، والذين يستفيدون من تعويضات شهرية خارج ميزانية وزارة العدل، مع تمكينهم من مكاتب وتجهيزات، في مقابل حرمان موظفين نظاميين من مكاتبهم ومهامهم، مشيرا إلى أن عددهم يتجاوز 24 شخصا.
كما عبّر المكتب المحلي عن إدانته لما اعتبره أساليب استفزاز وتهديد تطال أعضاءه، وعن استغرابه من بعض السلوكات الإدارية داخل مصلحة كتابة الضبط، مجددًا تضامنه المطلق مع موظفي السجل التجاري وكافة مناضلي النقابة الذين يقول إنهم يتعرضون للتضييق بسبب انتمائهم النقابي.
ودعا المكتب المحلي وزارة العدل إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الإشكالات، بما يضمن حسن سير المرفق القضائي وصون كرامة العاملين به.
إلى ذلك، وعلى مستوى البرنامج النضالي، أعلن المكتب المحلي عن:
حمل الشارة الحمراء يومي الاثنين والثلاثاء 06 و07 أبريل 2026.
تنظيم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بالداخلة يوم الاثنين 13 أبريل 2026.