تنظّم رئاسة النيابة العامة، يومي 2 و3 أبريل 2026 بمقرها بالرباط، لقاء دراسيا وطنيا بحضور المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، خُصّص لمناقشة دور القضاء في دعم التنمية الاقتصادية وحماية مناخ الأعمال، تحت عنوان: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”.
وفي كلمة افتتاحية ألقتها نيابة عن رئيس النيابة العامة، أكدت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها المقاولة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشددة على أن استقرار المقاولة وتعزيز قدرتها التنافسية يشكلان منطلقًا رئيسيًا للتنمية.
وأبرزت المتحدثة أن تحسين مناخ الأعمال يظل رهينًا بتعزيز الأمن القانوني والقضائي وترسيخ ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة وفعالة، تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما توقفت عند الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال الإسهام في ضمان المنافسة الشريفة، وصيانة حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، واستشراف سبل تطوير الأداء القضائي بما يعزز النجاعة القضائية، ويضمن استمرارية المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.
كما شكّل اللقاء مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء، وتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين القضائيين، في أفق بلورة مقاربات عملية تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
