نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الإشاعات التي جرى تداولها على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص مزاعم تتعلق بحالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء البشرية، معتبرة إياها أخباراً كاذبة ومغلوطة تمس بالإحساس العام بالأمن.
وأكدت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف للأطفال لها علاقة بالاتجار بالأعضاء، مشددة على أن منظومتي “إبلاغ” و“طفلي مختفي”، المخصصتين للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء القاصرين، لم تتوصلا بأي إشعار أو تصريح بشأن وقائع مماثلة لما ورد في هذه الإشاعات.
وأوضح البلاغ أن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني رصدت تداول تسجيلات قديمة تتعلق بقضايا اختفاء قاصرين، سبق وأن عالجتها المصالح المختصة، وتبيّن أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، قبل أن يتم ترويجها من جديد بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن انتشار هذه الأخبار الزائفة تسبب في حالة من القلق والخوف لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بشكايات محدودة بخصوص محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة أكدت عدم وجود أي طابع إجرامي لهذه الوقائع، وعدم ارتباطها نهائياً بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على أنها، إلى جانب حرصها على دحض وتكذيب هذه الإشاعات، قامت بفتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء تعمّد نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.