Top

مجلس الحكومة يحدد 23 شتنبر 2026 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب

الرباط

انعقد، اليوم الخميس 15 رمضان 1447 الموافق لـ5 مارس 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط. ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز مع حاجيات المستثمرين وتعزيز موقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر تنظيم الانتخابات يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. وبحسب المشروع، ستنطلق الحملة الانتخابية ابتداءً من الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تنتهي عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

وتدارس المجلس أيضاً وصادق على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف رقمنة وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص فتح واستغلال هذه المؤسسات أو تجديدها.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Cimecom S.A” من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT، لمدة إضافية قدرها خمس سنوات ابتداءً من 15 فبراير 2026، وذلك بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

كما اطلع المجلس على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 5 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم على مستوى وزارة النقل واللوجيستيك تعيين سمير الماكري مديراً للشؤون الإدارية والقانونية والعامة، وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعيين يوسف أخلو مديراً للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، فيما تم تعيين أحمد ابن الخديم مفتشاً عاماً بقطاع التنمية المستدامة التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

اترك تعليقا