أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، تتعلق بضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمامها، وذلك في إطار تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حماية الحقوق والحريات. وأكدت الدورية على الأهمية المحورية لمرحلة الاستنطاق باعتبارها أول اتصال مباشر بين المشتبه فيه وقاضي النيابة العامة، وما تستلزمه من التزام صارم بالمقتضيات القانونية، خاصة تلك التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة احترام حقوق المشتبه فيهم منذ لحظة الإيقاف، وضمان الحق في الدفاع، وترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، مع تفعيل بدائل الدعوى العمومية، لاسيما الصلح الزجري وتدابير المراقبة القضائية. كما دعت الدورية إلى اعتماد مقاربة التدبير الجيد خلال مرحلة التقديم، وتنظيم الاستنطاق وفق الأولويات، وأنسنة ظروفه، بما يضمن نجاعة العدالة الجنائية ويعزز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، مع التأكيد على الرجوع إلى الرئاسة في حال تسجيل أي صعوبات في التطبيق.