احتضنت العاصمة المغربية، يومي 10 و11 دجنبر 2025، الاجتماع السنوي الموسع للنيابات العامة أعضاء المجموعة الرباعية لمكافحة الإرهاب، والذي جمع كلا من المملكة المغربية، المملكة البلجيكية، الجمهورية الفرنسية، والمملكة الإسبانية. وجاء الاجتماع بدعوة رسمية من المملكة المغربية، بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون المستجدات الجيوسياسية والاقتصادية التي أسهمت في انتشار ظاهرة التطرف العنيف وزيادة الجرائم الإرهابية، لاسيما بعد الهزائم العسكرية التي تكبدتها التنظيمات الإرهابية في المنطقة السورية – العراقية. وأكد البيان الختامي على التحول في مراكز النفوذ الإرهابي من الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الإفريقي، التي سجلت عام 2024 نحو 60% من الوفيات الناجمة عن الإرهاب على المستوى العالمي.
وأكدت النيابات العامة على أهمية التعاون القضائي الدولي في مواجهة هذه الظاهرة، مشددة على عدة نقاط رئيسية:
تعزيز التعاون القضائي: الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون بين النيابات العامة وأهمية دور نقاط الاتصال وقضاة الاتصال لتسهيل تبادل المعلومات.
رصد التهديدات الحديثة: التحذير من استغلال الفضاء الرقمي للتجنيد ونشر الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى استغلال بؤر التوتر الإقليمية لاستهداف أمن الدول.
مواجهة التحديات التقنية: التأكيد على صعوبة متابعة الجرائم الإرهابية بسبب تشفير الاتصالات، والدعوة إلى انخراط شركات القطاع الخاص ضمن إطار قانوني واضح لتسهيل الحصول على المعلومات.
تركيز على منطقة الساحل الإفريقي: الإشارة إلى تحول مواقع العمليات الإرهابية إلى هذه المنطقة، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
تفعيل التعاون الدولي: الاستفادة من المعلومات والأدلة المجمعة في مناطق التوتر، وتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء لمحاكمة الإرهابيين العائدين.
صلة الإرهاب بالجريمة المنظمة: تسجيل القلق من الروابط المتنامية بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ودعوة الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها التشريعية والتعاونية لمعالجة هذه الصلة، خاصة في مجالي الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات.
الوقاية ومكافحة التطرف: التأكيد على اعتماد مقاربة شمولية لمكافحة الإرهاب، تشمل وضع استراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف وتفكيك خطابه.
وفي ختام الاجتماع، عبّر المشاركون عن تقديرهم للمجهودات التي بذلتها المملكة المغربية في تنظيم هذا الاجتماع، مؤكدين ارتياحهم لمستوى التعاون القضائي القائم، ومشدّدين على ضرورة تطوير الأداء المشترك للحد من الجرائم الإرهابية مع احترام حقوق الدفاع والحريات الأساسية.